الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في شمال مالي

أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان ايفان سيمونوفيتش امس الأربعاء عن قلقه جراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في شمال مالي الموجود تحت سيطرة حركات التمرد الإسلاموية.
و خلال ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد زيارة دامت 4 أيام إلى مالي أشار المسرول الاممي إلى أنه التقى بالسلطات المالية من بينهم عدة أعضاء من الحكومة و مسؤولو أحزاب سياسية و ممثلين عن المجتمع المدني و كذا أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
و خلال زيارته إلى مالي من 5 إلى 8 أكتوبر توجه سيمونوفيتش إلى مدينة موبتي الواقعة على حدود المنطقة الواقعة تحت سيطرة المتمردين و التي تضم حوالي 40.000 شخص مرحل.
و فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمرحلين في مالي أكد المسؤول الأممي أنه ليس بوسعه تقديم أرقام دقيقة.
و عن مسألة اللاجئين أعرب سيمونوفيتش عن قلقه لوجود عدد كبير منهم في البلدان المجاورة لمالي.
و أوضح أن "الأمم المتحدة سجلت حوالي 100.000 لاجئ في موريتانيا و 100.000 في بوركينا فاسو و 30.000 في الجزائر و 40.000 في النيجر". و فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أشار إلى أنها أصبحت مستمرة منذ أن أخذت الجماعات المسلحة المتطرفة (أنصار الدين و حركة الوحدة للجهاد في إفريقيا الغربية) السيطرة على شمال البلاد.
و تطرق إلى حالات القتل في الساحات العمومية و الجلد فضلا عن منع السكان من سماع الموسيقى أو التدخين. و أضاف أن النساء تبقى الأكثر هشاشة بحيث أن عدد التزويج القصري في ارتفاع في سياق "لا يتعدى سعر شراء امرأة في هذه المنطقة من البلد 1000 دولار". و عن سؤال حول فئة المجموعات الهشة في شمال البلاد قال سيمونوفيتش انه يتم تجنيد اطفال ضمن مجموعات مسلحة بتواطئ من الاولياء.
و اوضح يقول ان "هناك معلومات ذات مصداقية تشير الى ان الاطفال جندوا في مدينة غاو من قبل حركة وحدة الجهاد في افريقيا الغربية و ان اولياءهم تحصلوا بالمقابل على ما لا يقل عن 600 دولار لتشجيع التحاق ابناءهم بالجماعات المسلحة ثم على 400 دولار/الشهر لتجنيدهم بينما ان اكثر من نصف السكان يعيشون باقل 25ر1 دولار يوميا".
كما اعرب عن انشغاله بالادعاءات المغرضة التي مفادها ان هؤلاء الاطفال متورطون في صناعة المتفجرات.
و بالنظر الى هذا الوضع المقلق وجه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بحقوق الانسان نداءا عاجلا للسلطات المالية بغية حثهم على استرجاع منطقة شمال مالي التي تتواجد بين ايدي المتمردين وتنظيم الانتخابات.
و في نفس السياق دعا المسؤول الحكومة المالية الى فتح تحقيقات فيما يخص اختفاء نحو 20 شخصا يعدون مناصرين للرئيس المالي السابق احمدو توماني توري و الذي حاول غداة الانقلاب على حكمه ان يقوم بدوره بالانقلاب على الطغمة العسكرية التي يقودها النقيب سانوقو.
و اعتبر يقول انه من الضروري بالنسبة للسلطات المالية ارسال اشارات ايجابية للمجتمع الدولي من خلال ارسال بعثات تحقيق لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات لاسيما اولئك المنبثقين عن صفوف الجيش للعدالة.
و حذر من انه سيكون من الصعب بالنسبة لمنظمة الامم المتحدة الرد ايجابيا على طلب الحكومة المالية بالاستفادة من دعم المنظمة بغية وضع حد للمتمردين في شمال مالي.