انتخابات محلية: حزب العمال يشارك في 550 مجلس بلدي و 45 مجلس ولائي

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الثلاثاء أن تشكيلتها ستشارك خلال الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم في 550 مجلس شعبي بلدي و 45 مجلس شعبي ولائي.
و أوضحت حنون في حوار لوأج أن الحزب أودع 550 قائمة نرشيحات للمجالس الشعبية البلدية موزع على 47 ولاية حتى و إن لوحظ "ضعف في الاقبال لدى القاعدة" بالنسبة للموعد الانتخابي.
و أشارت إلى أن حزبها ليس له مرشح في ولاية تندوف و لا في بلدياتها بسبب 'فعلة خيانة و فساد سياسي مارسه حزي سياسي على مسؤول حزب العمال في المنطقة" و الذي التحق بذلك الحزب. كما أن حزب العمال ليس له مرشحون في المجلسين الشعبيين الولائيين لكل من عين الدفلى و البيض.
و تأسفت حنون قائلة "كنا نسعى لتغطية أكبر عدد من البلديات لكن كلما اقتربت مواعيد إيداع القوائم كلما تجلت مؤشرات الانحلال و التلوث السياسي بشكل مريع من خلال شراء مناضلي الحزب من طرف تشكيلات سياسية أخرى".
و حسب حنون "لقد كان هناك شراء ذمم" حيث تم دفع مبلغ 70.000 دج مقابل ترشح امرأة من طرف بعض الأحزاب التي حاولت تغطية كل البلديات مهما كلفها ذلك و إن تعرضت لرفض قوائمها و أضافت أنه كلما اقترب الموعد كلما زادت المساومات". و تأسفت من جهة أخرى كون "البعض ترشحوا لمجرد أن يشغلوا مقعدا في مجلس الأمة و قرروا شراء قوائم جاهزة" مؤكدة أن حزب العمال كان "ليقاطع الانتخابات في ظروف عادية".
و ذكرت أنه إذا فصلت قيادة حزب العمال في 20 سبتمبر الماضي لصالح المشاركة في هذه الانتخابات فذلك "ليس لأن شروط السير الحسن لهذه الانتخابات متوفرة" و إنما لأن الظرف اقتضى ذلك فضلا عن الرهانات المطروحة على الصعيد الوطني و الإقليمي و الدولي.
و قالت أن قيادة الحزب قررت المشاركة بغرض حماية الأمة و سد الطريق في وجه محاولات زعزعة استقرار البلد و في وجه الذين يسعون باسم الربيع العربي إلى جر البلد في الفوضى". و أضافت أن "الإطار القانوني لهذه الانتخابات جائر و مشين كما أن الشروط السياسية غير متوفرة بتاتا" معتبرة أن "انتخابات 10 ماي وجهت قضت على إرادة المشاركة في الاقتراع".
و استدلت في ذلك "بعدم اهتمام المجتمع و حتى على مستوى قاعدة حزب العمال" الذي واجه بعض الصعوبات في إعداد قوائمه و لقي "مقاومة شديدة من قبل مناضليه الذين رفضوا الترشح بعد أن فقدوا الثقة في فعل التصويت".
و ترى الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها تضرر عقب نتائج التشريعيات التي جرت في 10 ماي الماضي متهمة " مركزا كان قد قرر معاقبة المواقف السياسية للحزب بالذات لأنها تدافع عن الأمة" حسب قولها.
كما أكدت حنون أن كل مترشحي حزب العمال في الانتخابات القادمة من " المناضلين أو المنخرطين على أقل تقدير" في الحزب الذي قرر عدم فتح قوائمه للمترشحين الخارجيين. و ردا على سؤال حول حصة المرأة أشارت المتحدثة إلى أن حزب العمال لم يواجه صعوبات بخصوص هذه المسألة بل أن المشكل تمثل في " اقناع الإطارات و المناضلين للترشح بصفة عامة " .
كما كشفت حنون أن قيادة حزبها ليس لها الحق بتاتا في اجبار مناضل أو معاقبته اذا رفض الترشح أو حتى الانتخاب. و اعتبرت المتحدثة أن " التعددية الحزبية في خطر و لم يحدث أي شيئ ليستعيد الثقة منذ الانتخابات الاخيرة" داعية رئيس الدولة إلى التدخل بالنظر إلى انتخاب الجنود و صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات.
كما اقترحت الدمج بين لجان المراقبة ( الرقابة و الاشراف) معتبرة أننا " لسنا بحاجة إلى وجود لجنتين" حيث اقترحت السماح بمراقبة ممثلي القوائم على مستوى اللجان الادارية. و ترى حنون أن " الابقاء على نفس الإطار القانوني لا يشجع على استعادة ثقة المواطنين في هذه الانتخابات" مضيفة أنه خدمة لمصلحة الوطن فان حزبها " سيقوم بحملة دفاعا عن الأمة الجزائرية".
و فيما يتعلق بالترخيص لأحزاب سياسية جديدة أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن " الأحزاب الجديدة ال40 المعتمدة منذ بداية السنة تعتبر في أغلبيتها الساحقة باستثناء البعض منها نواد خاصة و منظمات غير حكومية و آدوات للفساد السياسية".
من جهة أخرى أشارت حنون إلى أن " أحزابا دون برنامج تقوم بأعمال على اساس اعتمادها فان ذلك يعني و بكل بساطة الموت المبرمج للتعددية الحزبية و الديمقراطية السياسية".
و أردفت قائلة " سوف نستخدم المنبر الذي توفره هذه الانتخابات في انتظار القيام بحملة وطنية واسعة النطاق ترتكز خصوصا على القضايا الأساسية". و لدى دعوتها إلى تقديم أولويات حزب العمال على المستوى المحلي أكدت حنون أنه " من غير المعقول" الفصل بين القضايا المحلية و الوطنية.
و يرى حزب العمال أن التنمية المحلية تتطلب ميزانية و مشاريع و منشآت قاعدية و التشغيل و السكن و المياه...الخ و هذا يكتسي " بعدا وطنيا" حسب قولها. و " تعتبر الانشغالات المحلية ضمن قانون المالية 2013 في حين أن هذا المشروع ينص على تقليص ميزانية التسيير و التجهيز في حين أننا لا نزال بحاجة إلى استحداث مناصب عمل و عجز يجب امتصاصه على مستوى البلديات في مختلف المجالات".
و بالنسبة لحزب العمال فان الأولوية على المستوى المحلي تكمن أيضا في تحسين الخدمة العمومية و تقريب الادارة من المواطنين و تحسين علاقتهما و تحسين ايضا الخدمات الاجتماعية.
و عن تشخيصها للمشاركة في اقتراع 29 نوفمبر القادم ترى حنون " لا تنتظر أي شيئ" طالما أن " شروط شفافيتها ليست متوفرة" حسب قولها. و اختتمت تقول " ليس هناك اي دافع تسجل نسبة المشاركة تقدما معتبرا.