حنون تدعو إلى تشبيب المجالس المنتخبة وتسهيل ترشح الشباب لقيادتها

خلال افتتاح الدورة العادية للجنة الوطنية للمنتخبين

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس السبت بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة "تشبيب المجالس المنتخبة" وتسهيل ترشح الشباب لقيادة المجالس المحلية. وأوضحت حنون خلال افتتاح الدورة العادية للجنة الوطنية للمنتخبين، أن "تشبيب المجالس المنتخبة لابد أن يمس المجلس المحلية وكذا المجلس الشعبي الوطني"، مشيرة إلى أن ذلك "يكون عن طريق تغيير سن الترشح المعمول به حاليا".
وأفادت أن هذا التغيير يتأتى عن طريق مراجعة قانون الانتخابات الذي يجب أن يكرس مشاركة الشباب وكذا "المشاركة النسوية في تسيير المجالس المنتخبة، وذلك من خلال توفير الشروط والوسائل اللازمة لذلك، منها المساواة بين المرأة والرجل". وأشارت حنون إلى أهمية أن يضمن قانون البلدية والولاية الذي من المنتظر أن يطرح للنقاش مع افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، خلق توازن بين ممثلي الإدارة وكذا المنتخبين، وأضافت أن هذا التوازن من شأنه يجعل المنتخب يقترب من المواطن، والعكس. كما أن المنتخب يجبر على احترام عهدته من خلال تقديمه لحصيلة تسييره أو نشاط المجلس الذي يشرف على قيادته. وعلى صعيد آخر، وحول الاتفاق السياسي المبرم مع التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص انتخابات مجلس الأمة، أكدت حنون أن "هذا الاتفاق ما يزال ساري المضمون، لأنه يمس قضايا تتعلق بالأمة"، مضيفة أن هذا الاتفاق "يتجاوز في أبعاده انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة"، وأشارت إلى أن حزبها يناقش مع التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص "القائمة السوداء"، وهي القائمة التي تخص إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة، مجددة تأييد حزبها للتصريح الأخير لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذي أوضح أنه إن اقتضت الضرورة فإن الجزائر ستطبق إجراءات المعاملة بالمثل. وبخصوص القرارات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة "إلغاء المادة 87 مكرر التي تعرقل تحسين القدرة الشرائية للعمال"، مشددة على الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في مراقبة الأسعار ومحاربة كل المظاهر السلبية التي تمس بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، طالبت المنتخبين المحليين تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية، أي إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وطنية لتشجيع الإنتاج المحلي. وفي حديثها عن "ملف الفساد"، أوضحت أن مكافحة هذه الآفة يعد جزء من برنامج الحزب، مشيرة إلى أهمية توفير كل الشروط الضرورية لضمان "محاربة فعالة للفساد". وأكدت أن الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وكذا ضمان استقلالية القضاء الفعلية، يعد من "أهم الطرق الفعالة لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره".
يشار إلى أن اجتماع اللجنة الوطنية للمنتخبين سيتمحور حول التطرق إلى الصعوبات التي يواجهها المنتخبون المحليون في تسيير البلديات، وكذا التحضير لفعاليات يوم 8 مارس من قبل قيادات الحزب على المستوى الوطني.