فتح مركز الموارد المقاولاتية والتنمية الدولية في إطار شراكة ببن جامعة قالمة و المشروع الأوروبي

تم يوم الأربعاء بجامعة قالمة فتح مركز الموارد المقاولاتية والتنمية الدولية في إطار الشراكة والتعاون مع المشروع الأوروبي حول المقاولاتية .
ويندرج فتح هذا الفضاء الجديد الذي خصص له جناح بالمجمع الجامعي "سويداني بوجمعة" في إطار النشاطات المبرمجة في ما يعرف بمشروع (فيفيدي) أي شعبة الخبرة المغاربية للتكوين في المقاولاتية والتنمية الدولية الممول من طرف اللجنة الأوروبية الذي انضمت له جامعة قالمة سنة 2010 وجامعة "باجي مختار" بعنابة كممثلين للجزائر رفقة مؤسسات جامعية أخرى تمثل دول تونس والمغرب وفرنسا وإيطاليا واليونان حسب ما ذكره رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور حميد حملاوي.
وأضاف نفس المتحدث أن المركز يهدف إلى توثيق الصلة بين الجامعة و كل المؤسسات والجهات المشكلة للنسيج الاقتصادي من خلال توفير التأطير ومختلف الوسائل البيداغوجية و فتح التكوين في المقاولاتية في مستوى الماستير و تقديم عروض في التكوين المستمر في هذا المجال حسب طلبات واحتياجات المؤسسات الاقتصادية.
كما يهدف إنشاء هذا المركز إلى خلق تبادلات تجارية متعلقة ببيع الخدمات الفكرية و أخرى غير تجارية تخص نشاطات النوادي وشبكات الأعمال بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية وكذا خلق فرص للشراكة بين الطرفين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأوضح نفس المسؤول أن نشاطات هذا الفضاء الجديد الذي يتم تسييره حسب المشروع من طرف مجلس إدارة يتشكل من مختلف الشركاء ويترأسه المنسق البيداغوجي لمستوى الماستر في المقاولاتية تمتد أيضا لتشمل تقديم المعلومات اللازمة حول فرص التشغيل المتاحة أمام خريجي الجامعة الجدد بالتنسيق مع المركز الجامعي للإعلام حول التشغيل الذي تم افتتاحه السنة الماضية على مستوى جامعة قالمة.
وقد تم فتح هذا المركز على هامش يوم دراسي حول المقاولاتية وآليات التسيير نظم اليوم بقاعة المحاضرات للمجمع الجامعي "سويداني بوجمعة" من طرف مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد التابع لجامعة قالمة والذي عرف حضور عدد معتبر من الشركاء الاقتصاديين بالولاية.
كما عرف هذا اللقاء الدراسي تقديم مداخلة للدكتور جغابة مسعود من جامعة عنابة وهو في نفس الوقت عضو بالمجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمحورت حول الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي أشار فيها أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدول المتقدمة تساهم في خلق ما يفوق 95 بالمائة من الثروة المحلية.
وأضاف نفس المتدخل أن الحاجة إلى خلق مثل هذه المقاولات والمؤسسات الصغيرة في الجزائر حاليا تفرضها التحديات التي يعرفها المحيط الدولي في ظل تلاشي الحدود الاقتصادية والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي و متطلبات الانفتاح على السوق العالمية التي تعرف منافسة كبيرة منبها في هذا السياق إلى المخاطر التي قد تتسبب في الاعتماد الكلي على الاقتصاد الأجنبي وما يترتب عنها من فقدان لسيادة القرار السياسي.