إنتخابات محلية: كل الأحزاب ستستفيد من تدخلات لمدة 10 دقائق في الإذاعة و التلفزة الوطنية

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن كل الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار سيستفيدون من تدخلات لمدة 10 دقائق في الإذاعة و التلفزة الوطنية و ذلك خلال اربع فترات تدخل.
وصرح صديقي أنه "تم منح كل التشكيلات السياسية دون استثناء 10 دقائق للمرور عبر التلفزيون و الإذاعة الوطنية خلال الحملة الانتخابية" بما فيها الأحزاب التي كانت مقصاة لعدم بلوغ عدد قوائمها 34 قائمة.
وأشار إلى أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص و بث تدخلات الأحزاب و المترشحين بالتساوي في الإذاعة و التلفزة الوطنية "ستتم بعد ظهر اليوم بالنسبة للأيام الثلاثة الأولى لتنطلق الحملة" على أن يتم تنظيم بقية الأيام تباعا.
وأوضح صديقي أن مراجعة حجم الحيز الزمني جاء على خلفية احتجاج 34 حزبا تم اقصاؤهم من المشاركة في الحملة عبر الإذاعة و التلفزيون بالنظر لعدم استيفائهم الشروط القانونية بيد أن الإشكال —يضيف المتحدث— قد حل بتدخل وزير الاتصال محمد السعيد.
وأردف صديقي "باعتبار أن الإقصاء لايتماشى و الديمقراطية فقد تم توزيع وحدات العرض —من مجموع الحصص المبرمجة على التلفزيون و الإذاعة الوطنية— على الأحزاب و ليس على عدد القوائم".
وتتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مهمة ضبط حجم الحيز الزمني لمرور الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المتنافسة في هذه الانتخابات بموجب أحكام المادة 180 من قانون الانتخابات التي تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "تتداول حول التوزيع العادل لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين".
وأبرز صديقي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية "غير مسؤولة" عن تأخر عملية توزيع فضاءات التعبير الحر وما قد ينجر عنه من عرقلة للحملة الانتخابية مبديا تخوفه من مسألة "العزوف الانتخابي" التي أرجع سببها إلى الانتخابات التشريعية الفارطة التي كما قال "ألقت بضلالها على المحليات".
واسترسل صديقي قائلا أن "المواطن فقد الثقة في الانتخابات" محملا مسؤولية ذلك إلى الأحزاب "التي تدعي أنها كبيرة" و إلى "سياسة الأرض المحروقة" التي تركها رؤساء البلديات الذين "لم يؤدوا مهتمهم و لم يستمعوا لانشغالات المواطنين".