الكونغو الديمقراطية: المتمردون يسيطرون على مطار غوما و مجلس الأمن يستعد لتشديد العقوبات ضدهم

يشهد الوضع الميداني في جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متلاحقة انتهت بسيطرة متمردو حركة (23 مارس) على مطار مدينة غوما الرئيسية عاصمة إقليم شمال كيفو شرق البلاد الأمر الذي دفع بمجلس الأمن الدولي إلى التهديد بتشديد العقوبات على الحركة.
وكانت الحركة المتمردة التي يقول خبراء في الأمم المتحدة أنها "مدعومة من رواندا المجاورة" قد زحفت أول أمس الأحد إلى مسافة تبعد عن مدينة غوما الرئيسية عاصمة إقليم شمال كيفو خمسة كيلومترات بعد إجبار قوات حفظ السلام التبعة للأمم المتحدة والقوات الحكومية على التراجع.
فبعد أن احتلت مؤخرا 7 بلدات في إقليم شمال كيفو وشنت هجمات على مدارس ومستشفيات ومنازل وأهداف مدنية أسفرت عن مقتل أكثر من 260 مدنيا وتشرد 60 ألف على الأقل تمكنت الحركة من السيطرة على مطار مدينة غوما حسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة.
وفي أعقاب هذه العملية ذكر راديو "فرنسا الدولي" صباح اليوم أن مجلس الأمن الدولي يستعد لتشديد العقوبات على حركة /23 مارس- إم 23/ المتمردة في الكونغو الديمقراطية.
وأوضح أن مجلس الامن الدولي سيتبنى المقترح المقدم من فرنسا غدا الأربعاء مشيرا إلى أن هذا القرار لا يشمل العقوبات ضد رواندا كما كان متوقعا.
ويطالب المقترح أيضا ب"الوقف الفوري للدعم الخارجي المقدم للحركة المتمردة".
وكان مجلس الأمن الدولي طلب السبت الماضي وقف تقدم المتمردين إلى غوما و "الوقف الفوري لأي دعم خارجي وأي تزويد بالمعدات لحركة (23 مارس).
وفي سياق متصل رفضت الولايات المتحدة استبعاد ضباط روانديين من قائمة العقوبات على النحو الموصى به من قبل فريق الخبراء المعني بملف الكونغو الديمقراطية.
من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاثنين رئيس أوغندا يوري موسيفيني لاستخدام نفوذه لدى الحركة المتمردة كما طلب هذا من قبل من الرئيس الرواندي.
وكانت حكومة الكونغو الديمقراطية رفضت أمس مهلة 24 ساعة المعروضة من جانب الحركة لبدء مفاوضات سياسية مباشرة و نزع السلاح بشكل كامل من مدينة غوما ومطارها.
وقال لامبرت مندي المتحدث بإسم حكومة الكونغو الديمقراطية أن "الحكومة تعترف الحركة بإعتبارها فصيلا شكلته رواندا لإخفاء أنشطتها الإجرامية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية" مضيفا " لا نريد التعامل معهم أو الرد على مهلتهم أو إقتراحاتهم إنه إنذار من مجموعة متمردة لا قيمة لها بالنسبة لنا".
ويقول المتمردون أن الحكومة انتهكت بنود اتفاق سلام لعام 2009 يجري بموجبه دمجهم في الجيش.
وقد أثار الوضع المتأزم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ردود فعل منددة طالبت في مجملها بالوقف الفوري للعنف الذي تمارسه حركة (23 مارس) في شرق البلاد.
وفي هذا السياق أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما "الهجمات الإرهابية" التي استهدفت منطقة غوما قائلة أن "الاتحاد يدين بشدة هذا الهجوم العسكري الذي شنته جماعة (23 مارس) في منطقة غوما ويدين العنف الذي يستهدف المدنيين ويطالب هذه الجماعة بوضع حد على الفور وبدون شروط".
وأكدت أهمية أن تدعم كل الأطراف المعنية في البلاد بشكل غير مشروط الجهود الجارية في إطار عمل المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى والذي يجرى بدعم كامل من الاتحاد الإفريقي وحثت كافة الأطراف على بذل كل ما هو ممكن لضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون إعاقة..
من جهته طالب الاتحاد الأوروبي فى بيان تبناه مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ب"الوقف الفوري للعنف" مؤكدا أن "الحل العسكري للصراع القائم لن يصمد طويلا".
وجاء في البيان أنه "من الضروري أن تعمل حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعزيز الجهود الفعالة لإقامة الأمن وحكم القانون والإدارة الفعالة لشرق الجمهورية واتخاذ الاجراءات لضمان الحماية الكاملة للمدنيين".
تجدر الإشارة إلى أن حركة (23 مارس) تضم عسكريين متمردين وتنشط في غوما شمال الكونغو الديمقراطية وتأسست رسميا في 23 مارس الماضي من قبل متمردين مقربين من الجنرال المخلوع في القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية بوسكو نتاغاندا الذي كانت المحكمة الجنائية الدولية تريد محاكمته لإرتكابه جرائم حرب في الماضي.
وقد تمكنت من السيطرة على جزء كبير من شمال كيفو بمساعدة رواندا كما تقول الأمم المتحدة بينما تنفي كيغالي دعم التمرد.