اقترح الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس لدى افتتاح الإجتماع مع ممثلي أرباب العمل و الإتحاد العام للعمال الجزائريين على أرباب العمل "التعاون من أجل إعداد عقد نمو حقيقي". و أوضح في هذا الصدد "آمل في أن نتعاون مع حلول 2013 على إعداد عقد نمو حقيقي. فلا يمكن الإكتفاء ب700.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في الجزائر بل يجب بذل المزيد خاصة وانه في السياق الدولي الحالي هناك الكثير من الدول الأوروبية و الجارة التي تواجه صعوبات و توفر لنا امكانيات".و أردف يقول "ان الوقت مناسب لتجنيد (...) المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة" مذكرا ب"عزم الحكومة على التكفل" باقتراحات منظمات أرباب العمل لبعث المؤسسات و الإستثمار المنتج.و أوضح "لسنا على مستوى الحكومة من هؤلاء الذين يتحدثون عن اقتصاد ما بعد النفط إلا أننا نرى أنه يجب علينا تطوير نمو بالنفط. علينا استعمال طاقاتنا لتطوير اقتصادنا أكثر". و أكد سلال مخاطبا رؤساء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن الحكومة "تعلم أنكم تواجهون صعوبات" داعيا إلى رؤية "مبتكرة" للإقتصاد الوطني.و جدد الوزير الأول إرادة حكومته على تحسين مناخ الأعمال مؤكدا لأرباب العمل أنه سيتم إشراك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في برنامج الإستثمارات العمومية. و أضاف في هذا الصدد "ان الحكومة موجودة لتحسين مناخ الأعمال و تسهيل الإستثمار. صحيح أننا نبقى على حذر في مجال القواعد الاحترازية. فنحن مجبرون على ذلك لأننا عشنا تجربة مريرة في وقت ما. لكننا اليوم نحاول التقدم إلى الأمام و مكافحة البيروقراطية".و لتحسين استفادة المؤسسات من التمويل اجتمعت الحكومة مؤخرا بمسؤولي البنوك للطلب منهم تسهيل آليات الإستفادة من التمويل. و حسب سلال تتطلع الحكومة إلى "إرساء جو ثقة بشكل دائم بين أولئك المكلفين باحداث النمو و المكلفين بالسهر على الحكم الراشد في هذا البلد". و أردف يقول "ان جو الثقة هذا هو الذي نسعى إلى توفيره و تطويره أكثر" مضيفا أنه يكفي فقط اتخاذ القرار "سويا" لتحقيق ذلك.وبعد أن حث رؤساء المؤسسات على الاستثمار أكثر من خلال التوجه أكثر نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية أكد رئيس الحكومة أن القاعدة "49/51" التي كثيرا ما انتقدت قبلها في الحقيقة شركاؤنا.و ذكر في هذا الصدد مشروع انجاز مركب للحديد و الصلب في بلارة (جيجل) مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة القطرية و مركب صناعة السيارات مع الصانع الفرنسي رونو. و اعترف عبد المالك سلال مع ذلك بان الجزائر أمام "مفارقة" اقتصادية حيث أكد يقول "لدينا قدرات نمو كبيرة و لكن مع الأسف لم نتجاوز سنة 2012 نسبة 5ر2 بالمائة بينما لدينا القدرات لتحقيق نمو ذي رقمين. و هو ما يؤكده كل الملاحظين الوطنيين و الأجانب و خبراء صندوق النقد الدولي".و استطرد يقول انه في سنة 2012 "عرفنا وضعية مالية خارجية قوية. من المؤكد أن هذه الوضعية ستبقى قوية. و لكن هذا لا يعني انه لدينا الكثير من الأموال". بيد أنه أكد أن نسبة البطالة في الجزائر "تبقى منخفضة و لا تتجاوز 10 بالمائة و أن نسبة التضخم بلغت 39ر9 بالمائة بفعل الجهود المبذولة في مجال الأجور و سوف تشهد انخفاضا سنة 2013".و تأسف الوزير الأول في الأخير "لعدم عصرنة مؤسساتنا للتمكن من مواجهة المنافسة". و سجل في هذا الصدد أن 15 بالمائة فقط من "مؤسساتنا موصولة بشبكة الانترنت و أن 9 بالمائة بالكاد من كل القطاعات يملكون بريد الكتروني و انه لا توجد مؤسسة واحدة تقترح على موقعها فهرسا للمنتوجات التي تريد تسويقها".
