مصر: القضاة يهددون بتصعيد الاحتجاجات ضد الاعلان الدستوري

عبر قضاة مصر عن رفضهم لبيان الرئاسة المصرية حول أزمة الإعلان الدستوري واصفين الإعلان ب' "المنعدم" مؤكدين مواصلة الإجراءات التصعيدية" للحفاظ على دعائم دولة القانون, وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري".
. وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية اعلن امس ان الرئيس مرسي اتفق مع مجلس القضاء الاعلى على أن يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من الرئيس على الأعمال السيادية فقط .
واكد بيان اصدره نادي قضاة مصر اليوم الثلاثاء في تعليق على بيان الرئاسة ان ذلك ليس هو الحل للخروج من المأزق الحالي الذي تسبب فيه الإعلان الدستورى وإنما الحل يكمن في سحب هذا الإعلان وما ترتب عليه من آثار وأشار إلى أن أعمال السيادة غير محددة كما انها لا تحتاج إلى نص دستوري وهي نفسها تخضع لمراقبة القضاء.
وقد تواصلت اليوم عملية تعليق العمل بكل النيابات ومحاكم مصر لليوم الثالث على التوالي حسب ما اورده التلفزيون المصري وذلك امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة.
و أضاف المصدر ان العمل اقتصر في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي والأمور المستعجلة كاستصدار تصاريح الدفن والقضايا الاسرية. ومن جهة اخرى نظمت نقابة الصحفيين المصريين مسيرة إلى ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة فى مظاهرات "للثورة شعب يحميها" للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى.
ورفع المشاركون فى المسيرة هتافات تدعو إلى اسقاط الجمعية التأسيسية ومعارضة ل"حكم المرشد" وجماعة الاخوان المسلمين.
كما بدأت أعداد كبيرة من المحامين في التجمع أمام نقابة المحامين وسط القاهرة للانطلاق في مسيرة أخرى باتجاه ميدان التحرير مرددين هتافات ضد الإعلان الدستوري .
وتجوب ميدان التحرير حاليا مسيرات لعشرات الا لاف من انصار القوى السياسية والحركات والتنظيمات المجتمعية والمهنية المعارضة للاعلان الدستوري تردد هتافات تطالب ب"رحيل مرسي". كما رفع المتظاهرون الذين ما زال عددهم في التزايد بإسقاط الإعلان الدستوري فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات الكر والفر وسط القاهرة بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الأمن رغم محاولة التهدئة .
ومن جهة اخرى خرجت العديد من المظاهرات المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس المصري عبر محافظات مصر . و قد اكد هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في بيان له اليوم على سلمية المظاهرات مشددا على" التصدى الحازم " لكافة أشكال العنف والخروج عن سلمية التظاهر بما فى ذلك التعدى على المنشآت ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الأفراد والمنشآت.