مدلسي يلتقي بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في تونس

التقى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي مساء يوم الثلاثاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في تونس بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الى هذا البلد .
وبالمناسبة طرح ممثلو الجالية الجزائرية جملة من الانشغالات والاشكاليات التي يعانون منها والمتعلقة عموما بمسائل الاقامة والعمل والتملك كما عبر اخرون عن تطلعهم "لاستعادة" اراضيهم ذات الطابع الفلاحي او العقاري التي " جردوا " منها ابان عهد النظام التونسي السابق حيث تحولت ملكياتهم الى سجون او مستشفيات دون استفادتهم من اي تعويض وفق تعبيرهم .
وطرح بعض المتدخلين مشاكل تتصل بالحق في الاقامة او تجديدها فيما اثار البعض الاخر اشكاليات الحصول على رخص العمل التي تعتبر اجبارية بغية الحصول على الاقامة بينما عبر مواطنون عن معاناتهم لاستحالة حصولهم على عقود الملكية العقارية حتى بعد اقتنائها .
وحسب اعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة في تونس فانهم " لم يتمكنوا " لغاية الساعة من " الاستفادة" من عقود الملكية لما ورثوه عن ابائهم او اجدادهم من املاك وممتلكات مختلفة اي ان المالك بمجرد وفاته فان الورثة " لا يمكنهم على الاطلاق الحصول على صفة الملاك " على حد قولهم .
وطالب مواطنون اخرون بحقهم في" الرفع" من قيمة المعونات المالية المخصصة للعائلات المعوزة التي توزع على مستوى القنصليات الجزائرية ( تونس
قفصة - الكاف ) والتي" لا تكفي لسد حاجياتهم امام غلاء المعيشة وقلة الدخل ".
ووعد وزير الشؤون الخارجية اعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بتونس بمتابعة هذه القضايا والسعي لايجاد الحلول لها بشكل تدريجي كما وعد بنقل هذه الانشغالات الى السلطات التونسية المعنية بمثل هذه الشؤون .
وبخصوص المعونات المالية ابرز ان هذه المشاكل الاجتماعية لا يمكن حلها بمجرد عقد جلسة واحدة كونها تتطلب العمل المتواصل موضحا ان دائرته الوزارية ستسعى من اجل تقديم المزيد من المساعدات المالية الاضافية مع دراسة كل الملفات بدقة متناهية بصفة شفافة وواضحة .
وتدخل سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار ليؤكد أن السلطات التونسية "تبنت" رسميا إجراءات جديدة لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس تتعلق بالحق في الملكية وفي مزاولة النشاطات المهنية والإقامة .
واوضح الدبلوماسي الجزائري ان الجهات الرسمية التونسية اطلعته على العديد من الملفات الخاصة بتجديد الإقامات أو قبولها لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين فوق التراب التونسي. كما قامت ايضا بإلغاء رخص العمل والتملك التي كانت إجبارية في عهد النظام السابق.
ولفت السفير الجزائري الى انه اجرى اتصالات على اعلى المستويات في تونس بخصوص المسائل المتصلة بالاقامة والعمل والتملك و ان المسالة تتعلق فقط باجراءات ادارية تطبيقية وباشكال التنفيذ.
ومن جهة اخرى نقل وزير الشؤون الخارجية - لاعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بتونس - صورة عن التطورات الحاصلة في وطنهم الام مبرزا المكاسب التي تحققت على درب المسار الديموقراطي والتي تتجلى في حضور اكثر من 60 حزبا على الساحة السياسية جلها تشارك في الانتخابات البلدية والولائية القادمة فيما مثل28 حزبا في المجلس الشعبي الوطني علاوة على 6 احزاب ممثلة في الحكومة الحالية.
وذكر بان الحملة الانتخابية تجري في اجواء من الهدوء والسكينة وان كل التسهيلات والمعلومات قدمت للناخبين كي يتسنى لهم اختيار ممثليهم في المجالس البلدية والولائية.
وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي فان الجزائر حافظت على مستويات اقتصادية " جيدة " فيما عرفت الجوانب الاجتماعية " قفزة نوعية" كالعمل والتشغيل والتكوين والتعليم والسكن والصحة وكل ما يتصل بتحسين حياة ومعيشة المواطنين حسب تصريح مدلسي.
لكن هناك تحديات اكبر وجب رفعها والمتمثلة في المضي قدما نحو تكريس اقتصاد متنوع والتركيز على مردودية قطاع الخدمات مع المحافظة على وضعية الجزائر كبلد فرض وجوده في الساحة العالمية كمصدر للطاقة وفق ما اكده وزير الشؤون الخارجية.
وفي معرض حديثه عن الاقتصاد البديل ركز على تطوير انتاج مواد البناء والاهتمام اكثر بالطاقات المتجددة وتطوير الزراعة و دعم قطاع السياحة بغية تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من دائرة التبعية للمحروقات .
ومن اجل التوصل الى ارساء دعائم الاقتصاد المتنوع ومضاعفة الانتاج وجب توفر شروط ثلاثة تتمثل في توفير القواعد القانونية - الحديثة والمشجعة للمستثمرين وكذا الاهتمام بالعنصر البشري من حيث التكوين والتفاعل مع التكنولوجيات العصرية واخيرا توفير البنية التحتية الاساسية حسب ما ابرزه وزير الشؤون الخارجية امام ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة في تونس .