انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية: وفد من الخبراء الجزائريين يتوجه قريبا إلى واشنطن

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأربعاء أن وفدا من الخبراء الجزائريين سيتوجه يوم 17 ديسمبر القادم إلى واشنطن للالتقاء بالخبراء الأمريكيين في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة قصد إبرام اتفاق ثنائي من شأنه أن يسمح للجزائر بتعجيل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
و في تصريح للصحافة على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الفنلندي أكد بن بادة أن " هذه الزيارة تأتي لتوضح الجهود التي تبذلها الجزائر للامريكيين لاسيما خلال السنتين الماضيتين لتعجيل مسار إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي".
و حسب الوزير فان الوفد الجزائري سيتوجه إلى واشنطن " للاستماع إلى الشريك الأمريكي و معرفة مطالبه و انشغالاته جيدا و كذا توضيح دوافع بعض الممنوعات التي أصدرتها السلطات الجزائرية".
و كان مصدر مقرب من الملف قد أكد ل (وأج) عند نهاية شهر ماي المنصرم أن الأمريكيين أبدوا نوعا من الاستعداد لعقد لقاء بالجزائر أو بواشنطن من أجل إجراء مفاوضات و محاولة التقليل من بعض الاختلافات في وجهات النظر و يبقى فقط تحديد التاريخ.
و حسب نفس المصدر "هناك بعض التفهم من جانب الأمريكيين حول وضعية الجزائر". و تعتزم الجزائر في سنة 2013 تكثيف المفاوضات قصد التوصل إلى إبرام اتفاقات ثنائية جديدة.
في هذا الصدد أوضح بن بادة قائلا "سنقوم بإعداد مخطط جد مكثف للمفاوضات على الصعيد الثنائي و آمل أن نرفع قائمة البلدان الموقعة مع الجزائر". و للإشارة فقد سبق و أن وقعت الجزائر على خمسة اتفاقات ثنائية و يتعلق الأمر بالاتفاقات مع كل من البرازيل و الأورغواي و كوبا و فينزويلا و سويسرا في إطار مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى أشار وزير التجارة إلى أن لقاءا غير رسمي مع الاتحاد الأوروبي قد يعقد عند نهاية شهر فبراير تحسبا للجولة 11 من المفاوضات المتعددة الأطراف لتحقيق هذا الانضمام و التي من المفروض أن تجرى نهاية شهر مارس القادم.
و أردف بن بادة قائلا " يأمل شريكنا الأوروبي في الاطلاع على ملفنا قبل الاجتماع الرسمي حتى يعرف كيف يمكنه مساعدتنا. و لقد أعربنا عن استعدادنا لعقد اجتماع غير رسمي مع الاتحاد الأوروبي و الذي من المرتقب أن يعقد نهاية شهر فبراير القادم أي قبيل الاجتماع الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية مارس القادم".
و أردف يقول أن الجزائر بذلت "جهودا معتبرة" بهدف الاستجابة لتطلعات أعضاء منظمة التجارة العالمية مشيرا إلى أن الملف الجديد الذي ستقدمه الجزائر على مستوى أمانة المنظمة قبل يوم 15 ديسمبر يوجد في طور "الاستكمال".
و سيتضمن هذا الملف عرضين جديدين مراجعين في مجال السلع و الخدمات سيتم إدراجهما لاستكمال ملف الجزائر. و أضاف أنه "سيتم أيضا تقديم للمنظمة وثيقتين أخريين هامتين تخص الأولى التحويلات التشريعية و الثانية العراقيل التقنية التي تواجهها التجارة و الإجراءات الخاصة بالصحة و الصحة النباتية التي أعدت طبقا لمقاييس المنظمة".
و في يناير 2008 قامت مجموعة العمل بدراسة مشروع التقرير المراجع حول التجارة الخارجية للجزائر و الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لمواءمة الإطار القانوني و المؤسساتي مع قواعد منظمة التجارة العالمية. و بالتالي اعتمدت الجزائر قوانين جديدة في مجال العراقيل التقنية التي تواجهها التجارة و الإجراءات الخاصة بالصحة و الصحة النباتية والملكية الفكرية و ممارسات مكافحة الإغراق و الحماية و الإجراءات التعويضية و سياسة الأسعار و التقييم الجمركي و استيراد المواد الصيدلانية و المشروبات الكحولية و تصدير لحوم الأبقار و الأغنام و النخيل حيث تمت مراجعة ما لا يقل عن 40 نصا.
و أوضح الوزير من جهة أخرى أن رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر للمنظومة التجارية المتعدد الأطراف أرجنتين ألبيرتو دالوتو عقد اجتماعا مع أعضاء هذه المجموعة بعد الزيارة التي قام بها للجزائر في بداية أكتوبر الماضي. و أضاف أن "أغلبية الأعضاء متفقون حول تاريخ انعقاد الدورة المقبلة المحدد في نهاية الثلاثي الأول 2013".
و باشرت الجزائر مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ جوان 1987 و هو تاريخ إيداع طلبها الرسمي بالانضمام إلى الاتفاقية العامة حول التعريفات و التجارة "الغات" المنظمة التي حلت محلها منظمة التجارة العالمية. و مع ذلك لم تنطلق المفاوضات بشكل ملموس إلا بعد تقديم الجزائر مذكرتها الخاصة بالتجارة الخارجية في جويلية 1996 و انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في أبريل 1998.
و أجابت الجزائر منذ ذلك الحين على أكثر من 1636 سؤال لأعضاء منظمة التجارة العالمية.