أزمة في الفضاءات التجارية بعد تطهير الأحياء من الباعة الفوضويين.. وزارة التجارة لم تحسب تبعات الإجراء بعد إحالة 70 ألف بائع على البطالة

اعترف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة عبد العزيز أيت عبد الرحمن، وجود نقص فادح في الفضاءات التجارية خاصة الأسواق المغطاة والأسواق الجوارية، وضع زاد على تأزمه التطهير الذي مس الأسواق والتجار الفوضويين عبر كامل التراب الوطني، وفي ذات السياق أشار ممثل التجارة إلى أن الوزارة ستمنح 6 ملايير دج للولايات للبدء في إنجاز أسواق مغطاة وكذا إعادة تأهيل بعض الأسواق على المستوى الوطني من خلال إنشاء 32 سوقا للجملة و241 سوق للتجزئة ومغطاة، موضحا أن هناك معايير وشروط لإنجاز المساحات الكبرى خاصة خارج المدن تجنبا للاكتظاظ والازدحام. وقال المتحدث إنه تم إحصاء أكثر من 70 ألف متدخل على مستوى القطاع الموازي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية، والذين ستمنح لهم رخص لمزاولة نشاطهم التجاري عوض السجل التجاري، بالموازاة هناك امتيازات جبائية للباعة على مدى 3 سنوات، مؤكدا في هذا السياق أنه قد تم القضاء على 525 سوق على مستوى الولايات من بين 1520 سوق المتواجدة على المستوى الوطني والعملية متواصلة إلى غاية ماي القادم. وكشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها عن تعليمة للولاة لإعداد قوائم التجار المعنيين بنظام المداومة خلال يومي عيد الأضحى في انتظار صدور المرسوم المنظم للعملية على الصعيد الوطني مع معاقبة المخالفين لها، وذلك من أجل ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية. وأشار المسؤول بوزارة التجارة إلى صدور مرسومين هامين الأول في 2012 يتعلق بأمن المنتوجات والثاني المتعلق بالمواصفات الغذائية الذي يجبر المصنع على إعطاء البيانات اللازمة للمستهلك، كاشفا عن إقصاء حوالي 16 ألف مستورد لعدم تجديد سجلهم التجاري ما أدى إلى تراجع الواردات من المواد الغذائية.