أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي تحيي البرلمان الأوروبي على تصويته

حيت أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي امس الثلاثاء البرلمانيين الأوروبيين على مصادقتهم على تعديل لصالح الصحراء الغربية.
و أضافت الارضية التي يوجد مقرها في باريس انه "باثرائه التقرير السنوي حول حقوق الانسان في العالم عن طريق تبني تعديل حول الصحراء الغربية بمبادرة من مجموعة +الصحراء الغربية+ يكون البرلمان الأوروبي قد أكد دعمه لوضع ميكانيزم دولي يهدف إلى مراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
و أوضحت الحركة التضامنية هذه في بيان تلقت واج نسخة منه ان التصويت لصالح هذا التعديل يشكل "تشجيعا و نقطة ارتكاز ضد الاحتلال الاستعماري و من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي".
لقد عبر البرلمان الأوروبي حسب نفس المصدر عن "قلقه امام تدهور حقوق الانسان في الصحراء الغربية و دعا إلى احترامها بما فيها حرية تشكيل جمعيات و حرية التعبير و الحق في التظاهر".
وللتذكير فقد ندد البرلمان الأوروبي مرتين في 2012 (18 أبريل و 12 سبتمبر) ب"انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و طالب بتطبيق حق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره". و تشير الارضية ان البرلمان الأوروبي طلب ايضا اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين و فتح الاراضي المحتلة للملاحظين المستقلين و المنظمات غير الحكومية و وسائل الاعلام.
كما حيت الارضية البرلمان الأوروبي الذي يشجع كذلك على "تسوية عادلة ودائمة على اساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للقرارات ذات الصلة للامم المتحدة".
و يواصل البيان انه "للمرة الثالثة هذه السنة توجه رسالة واضحة للمغرب حتى يلتزم بتعهداته و يعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" مضيفا ان هذا التصويت هو ايضا "رسالة للحكومة الفرنسية لكي تغير موقفها بالتوقف عن دعم مخطط المغرب حول الاستقلال الذاتي الذي يدوس على القانون الدولي".
و ذكرت الارضية من جهة أخرى برفض البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2011 تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الذي يشمل المياه الاقليمية الصحراوية" في تجاهل تام للشرعية الدولية.
و تفيد الارضية ان المفوضية الأوروبية تحضر اتفاق صيد جديد "دون اخذ بعين الاعتبار تحذيرات البرلمان الأوروبي".
و في هذا المجال يوصي نفس المصدر بمواصلة التعبئة "لافشال" هذا المشروع الجديد بالتدخل لدى الحكومات و السلطات الأوروبية و البرلمانيين الأوروبين".