مشروع القانون الجديد حول البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية جاء لسد "نقائص" قانون 2003

اكد وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال السيد موسى بن حمادي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تلك المتعلقة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاربعاء جاء لسد "النقائص" الموجودة في قانون 2003.
و اوضح الوزير خلال ندوة صحفية ان التطبيق الميداني لقانون 2003 سمح بملاحظة "عدم التكفل" بكافة جوانب التطوير المستقبلي للبريد.
و اشار السيد بن حمادي في هذا الشان الى ان المشروع الجديد جاء لسد النقائص الموجودة في القانون السابق بغية تكييف قطاع تكولوجيات الاتصال مع "التطلعات الجديدة" للمواطنين.
و يتعلق الامر اساسا بادارج الاجراء الذي يسمح للزبون الراغب في تغيير المتعامل بالاحتفاظ برقمه و بريده وبنكه البريدي. و اضاف الوزير ان مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتضمن احكاما جديدة ترمي الى تكريس دمقرطة الإستفادة من خدمات البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية و من التكنولوجيات الجديدة.
و قال الوزير ان هذه الدينامية الجديدة ستركز بوجه أخص على ترقية خدمات الإنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والمؤسسات الإقتصادية.
واشار الوزير الى ان "قانون 2003 لم يتكفل بكافة جوانب تطوير القطاع بحيث تم اصداره في ظروف خاصة". ومن جهة اخرى قال السيد بن حمادي انه اضافة الى مشروع القانون الجديد سيتم انشاء مرصد للبريد وتكنولوجيات الاتصال الذي سيضم خبراء في المجال.
و في هذا الاطار دعا الوزير مؤسسة اتصالات الجزائر الى تحسين خدماتها لان الاشهر المقبلة ستشهد منافسة جديدة تسمح للمواطن بان يختار بين البقاء مع مؤسسة اتصالات االجزئر و تغيير المتعامل.