إجراءات جديدة للإستفادة من خدمات تكنولوجيات الاعلام والاتصال

اتخذ مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء اجراءات جديدة تهدف إلى دمقرطة الإستفادة من خدمات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
وفي هذا الصدد تناول مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
و تتمثل الغاية من الاحكام الجديدة في تكريس دمقرطة الإستفادة من خدمات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و من التكنولوجيات الجديدة. ولدى تدخله في هذا الصدد دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة الجهود المبذولة في سبيل "ربط بلادنا بالإقتصاد الجديد القائم على الإستعمال المتنامي لتكنولوجيات الإعلام و الإتصال".
كما دعا الرئيس بوتفليقة إلى ضرورة أن تتمحور"هذه الدينامية بوجه أخص على ترقية الوصول إلى الإنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والكيانات الإقتصادية". وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات عميقة في مجال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال فان الجزائر أصبحت مطالبة بتطوير هذا القطاع لمسايرة التطور التكنولوجي عبر العالم.
ومن هذا المنطلق كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال قد اكد في وقت سابق على الجهود المبذولة من طرف الدولة من اجل "تحديث و تطوير" قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية مشيرا إلى ضرورة رفع التحدي لبلوغ مستوى البلدان المتقدمة في هذا المجال و تلبية احتياجات المواطنين.
وشدد على أهمية بلوغ الانترنت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة عبر كامل التراب الوطني من اجل "جعله في متناول كل المواطنين في إطار رؤية سياسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
و في إطار تطوير الانترنيت ذي التدفق السريع و الفائق السرعة قرر مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي تنصيب لجنة وطنية وزارية مشتركة خاصة بهذا الشان.
و يتضمن هذا البرنامج إجراءات تنظيمية ملائمة بالإضافة إلى إجراءات أمن الشبكات و صحة المعلومات و حماية المعطيات و الحياة الخاصة. و يضم أيضا إجراءات كفيلة بتشجيع الاستثمار سيما الخاص في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة بالإضافة إلى الاجراءات الخاصة بتعجيل استعمال هذه التكنولوجيات سيما في الخدمة العمومية الموجهة للمواطن.