وضع ببسكرة حجر الأساس لانجاز أول سوق للتمور على المستوى الوطني

تم أمس السبت وضع حجر الأساس لإنجاز أول سوق للتمور على المستوى الوطني وذلك ببلدية الحاجب (غرب بسكرة) من طرف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة في إطار زيارة عمل وتفقد لهذه الولاية.
وتشير المعلومات المقدمة للوزير في عين المكان أن هذا المشروع ممول ضمن البرنامج الخماسي الجديد للتنمية بغلاف مالي بقيمة 180 مليون دج ويتربع على مساحة 17 ألف متر مربع بها 60 محل تجاري و10 غرف تبريد وأرصفة بسعة 150 مركبة من مختلف الأحجام بما في ذلك شاحنات الوزن الثقيل.
ويتوفر هذا المكسب الوطني زيادة على جملة الفضاءات المتعلقة بالنشاط التجاري على شبكة من مرافق التسيير والخدمات المتعددة كالجناح الإداري وكافتيريا ومطعم وحظيرة للسيارات كما علم بالمناسبة أن إتمام الأشغال مرتقب في آفاق عام 2014.
وذكر السيد بن بادة بعد إشرافه على مراسم وضع حجر الأساس للسوق أن هذا المشروع الذي "يعد الأول من نوعه وطنيا" يندرج ضمن "مجهودات مبذولة لتأمين مرافقة المنتجين على تسويق منتجاتهم الفلاحية المنضوية تحت شعبة التمور".
واطلع الوزير قبل ذلك بمنطقة النشاطات لمدينة طولقة التي تبعد ب36 كلم غربي عاصمة الولاية على وحدة إنتاج توضيب وتصدير التمور للمستثمر سليم حدود وكذا معمل" البركة" لإنتاج مواد التغليف للمستثمر علي مانع.
وتميزت زيارة السيد بن بادة لنفس المدينة بتفقد أرضية إنجاز مفتشية إقليمية للتجارة وتدشين الصالون الثاني لتسويق التمور والسياحة الصحراوية الذي يستمر إلى غاية 15 جانفي الجاري بمشاركة 250 عارضا من مختلف جهات الوطن لاسيما من ولايات الجنوب التي تشتهر بمحصول التمور.
وأفاد وزير التجارة في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته لولاية بسكرة بأن الوزارة أخذت على عاتقها "الإسهام في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات انطلاقا من نشر ثقافة التصدير في أوساط المتعاملين الوطنيين" مع الأخذ في الحسبان معيار الجودة الذي يلح عليه الزبون الأجنبي.
وذكر في سياق متصل بالدور الذي يلعبه صندوق دعم الصادرات في مرافقة المصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية والمزايا التي تتيحها هذه الآلية لاسيما في ما يتعلق بضمان التغطية المالية للدراسات والخبرات التي تنجز حول سوق أو أكثر خارج التراب الوطني وكذا إعداد الوسائط الإعلامية للترويج لمنتوج معين.
وفي ما يخص تنظيم الحركة التجارية وطنيا خاصة منها مكافحة السوق الموازية ذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة أنه لأجل امتصاص هذا النمط من النشاط الفوضوي رصدت وزارة التجارة غلافا ماليا بقيمة 10 مليار دج وأنه تم لحد الآن التكفل ب10 آلاف ممارس للنشاط من مجموع يتراوح بين 40 ألف و 50 ألف حالة عبر الوطن.