الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تتهم جنودا ماليين بتنفيذ تصفيات جسدية وتطالب بفتح تحقيق فوري

وجهت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إتهامات لجنود ماليين بارتكابهم سلسلة من التصفيات الجسدية غرب ووسط ملي وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفتح تحقيق فوري في القضية.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة اليوم "أنها تحقق في سلسلة تصفيات جسدية نفذت بيد عناصر تابعة للقوات المسلحة اعتبارا من العاشر من جانفي وخصوصا في سيفاريه وموبتي ونيورو وبلدات اخرى تقع في مناطق المواجهات".
وأوضح المصدر، أنه في /سيفاريه/ وسط تمت تصفية 11 شخصا على الأقل في معسكر للجيش المالي على مقربة من محطة نقل برية وقرب المستشفى.
أما بمنطقة /نيورو/ غرب البلاد فقد تمت تصفية ماليين اثنين من الطوارق بيد جنود ماليين مثلما قالت الفدرالية. وأوردت المنظمة ايضا معلومات ذات مصداقية حول "نحو عشرين حالة تصفية أخرى في سيفاريه حيث دفنت الجثث على عجل وخصوصا في آبار".
وأضافت الفدرالية مانزال نتلقى من مجمل مناطق غرب ووسط البلاد مزاعم أخرى بشأن تصفيات تعسفية. وأشارت أيضا إلى إختطاف أمام هو الشيخ هما الورو بيد عسكريين ماليين مساء 21 جانفي في قرية غنيمي غناما الواقعة بين بوري ودونتزا شرق سيفاريه.
وفي باماكو نددت الفدرالية "بأعمال نهب وترهيب اثناء عمليات تفتيش قام بها الجيش المالي في نحو عشرة منازل للطوارق خلال الاسبوع الذى بدا فى 14 جانفي".
قال الرئيس الفخري للمنظمة صديقي كابا ان هذه التصفيات تشوه شرعية عملية استعادة وحدة الأراضي ويجب ان تخضع لملاحقات من قبل القضاء الوطني ومن قبل المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في السادس عشر من جانفي حول الوضع في مالي.
وبدأ تدخل عسكري فرنسي في 11 جانفي لمساعدة القوات المسلحة المالية على استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تحتله مجموعات اسلامية متشددة منذ عشرة اشهر.
وتدعو الفدرالية الدولية لحقوق الانسان السلطات المالية والفرنسية والمجتمع الدولي الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا لكشف ملابسات هذه التجاوزات.