طوكيو تغلق سفارتها في مالي وهيئة حقوقية دولية تسجل تجاوزات

وزير الخارجية الفرنسي قال إن باريس تدخلت في مالي ''باسم المجتمع الدولي''

أعلنت اليابان، أمس، عن قرار بإغلاق سفارتها في مالي ''مؤقتاً''. وبررت طوكيو هذا الإجراء ''بالنظر إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد. وأفاد بيان للخارجية اليابانية أن ''طوكيو ستغلق مؤقتا سفارتها في مالي بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، بما يشمل العاصمة باماكو''، مشيراً أن ''الموظفين سيتابعون عملهم من سفارة فرنسا، وسيتم إجلاء الموظفين ما إن تنتهي الاستعدادات، أي في حوالي 27 جانفي الجاري''.
وأشار يوتاكا يوكوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، إلى أن البعثة الدبلوماسية في باماكو تضم تسعة أشخاص، مشيراً إلى أن 14 يابانيا موجودون حاليا في مالي ''سيتم إجلاؤهم، والعملية ستشمل الرعايا المتزوجين من ماليين أيضاً''، مضيفا أنه ''بعد التقدم العسكري الفرنسي، تدهورت الأوضاع المضطربة أصلا وجاءت أزمة الجزائر، وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار''.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أمس، إن فرنسا تدخلت في مالي باسم المجتمع الدولي. وقال فابيوس، في حديث لإذاعة ''فرانس أنفو''، إن ''الحكومة الفرنسية قررت عدم الدخول في الجدل القائم حول صوابية تدخلها العسكري في مالي''. غير أنه أكد أن ''باريس تتصرف باسم المجتمع الدولي''.
وطالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ''بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورية''، بعد تسجيلها ما قالت إنها سلسلة من الإعدامات لمواطنين دون محاكمات، نفذها الجيش المالي ابتداء من 10 جانفي الجاري في غرب ووسط البلاد، خاصة في سيفاري وموبتي ونيورو وغيرها. وأحصت الهيئة الحقوقية 11 عملية إعدام في سيفاري واثنتين في نيورو، وتلقت معلومات موثوقة عن حوالي 20 حالة في سيفاري. وقال الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سيديكي كابا، إن ''هذه الانتهاكات تعكر شرعية العملية العسكرية لاستعادة الوحدة الوطنية''، داعيا إلى ضرورة ''محاكمة مرتكبيها محليا، أو عند الاقتضاء، اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في 16 جانفي بشأن الحالة في مالي''.