الترخيص لوكالة صيدلية واحدة على مستوى كل بلدية لبيع الادوية المسكنة للألم (مسؤول)

تعتزم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منح ترخيص لوكالة صيدلانية واحدة على مستوى كل بلدية من بلديات القطر من أجل بيع الادوية المسكنة للألم للمصابين بالسرطان حسب ما علم من الوزارة.
وأكد الاستاذ عبيد مدير المصالح الصحية بالوزارة في تصريح لواج عشية اليوم العالمي لمكافحة السرطان أن هذه العملية ستتم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في إطار التعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة من أجل إختيار وكالة صيدلية واحدة بكل بلدية بعد تحديد 5 أنواع من المسكنات للألم (المورفين)التي ستتكفل بتوزيعها هذه البلديات على المصابين بالسرطان فوق تراب الولاية.
وتهدف هذه العملية حسب مدير المصالح الصحية بالوزارة الى تقريب العلاج من المواطن وتخفيف العبء على المرضى الذين كانوا يتنقلون من جميع مناطق الوطن الى ولاية الجزائر العاصمة للحصول على حصتهم من الادوية المسكنة للألم التي كان توزيعها يقتصر على وكالتين صيدليتين تابعتين للقطاع العمومي.
وفي إطار نفس العملية قال الاستاذ عبيد أنه تم تعديل النصوص القانونية المسيرة لتوزيع الادوية المورفينية بتوسيع قاعدة أسبوع واحد لإقتناء الادوية الى 28 يوما مما خفف من تنقلات المرضى إلى مركز بيار وماري كوري والوكالتين الصيدلانيتين للعاصمة للحصول على كمية العلاج.
وتخضع الادوية المسكنة للألم التي تصنف ضمن الادوية المخدرة إلى قوانين صارمة حيث يتم تسجل إسم المريض لدى الصيدلي في دفتر خاص الى جانب إحتفاظه بنسخة من الوصفة وبطاقة الهوية علما بان هذه العملية تخضع لمراقبة مصالح الدرك الوطني.
ورحبت من جانبها بعض الوكالات الصيدلانية الخاصة بتعميم توفير الادوية المسكنة للألم عبر العديد من الوكالات وإدراجها ضمن نظام الدفع من أجل الغير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داعية الى السهر على عدم انقطاعها.
وذكر صيادلة الوكالات بأن عددهم يقارب 9000 وكالة منتشرة عبر القطر مما يسهام في دعم العلاج الجواري.
وبخصوص الادوية الجديدة المكلفة أعربت الوكالات الخاصة عن أملها أن يتبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام دفع فعال ومناسب لمساعدة الصيادلة على مواجهة هذا الوضع الجديد.
وذكر الاستاذ عبيد بتنصيب لجنة في اطار المخطط الوطني الجديد لمكافحة السرطان تتكفل بملف الادوية الموجهة الى علاج هذا الداء تجتمع دوريا بوزارة الصحة وتسهر على ضمان توفير هذه المادة الحيوية لمن هم في حاجة إليها.
ومن بين الاجراءات الاخرى التي اتخذتها السلطات العمومية وضع أنواع الادوية الجافة المعالجة للسرطان في متناول المريض دون أن يتم الاتفاق بعد حول توزيعها بالوكالات الصيدلانية الخاصة وتعويضها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوبصيدليات المستشفيات التي تتكفل بعلاج السرطان.
كما تم في إطار قانون المالية لسنة 2011 إنشاء صندوق خاص للتكفل بالسرطان بغلاف مالي قيمته 35 مليار دج بالاضافة الى تخفيف اجراءات استيراد وبيع الادوية لاسيما الموجهة لعلاج السرطان التي تتكفل بتسييرها الصيدلية المركزية للمستشفيات.
وأكد الدكتور الشريف دليح المدير العام لهذه الصيدلية أنه بفضل الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية والمتعلقة بمسح ديون الصيدلية وتسهيل حصولها على الاموال اللازمة من طرف البنوك لاستيراد الادوية ساهمت في تخفيف الاضطرابات التي عرفها سوق الادوية سنتي 2010 و2011 .
وأوضح في نفس الإطار أن الادوية الموجهة لعلاج السرطان بالمستشفيات تأخذ ثلث ميزانية الصيدلية حيث تأتي هذه الادوية في مقدمة قائمة المواد الصيدلانية التي تستوردها وتبيعها للمستشفيات.
و قد انتقلت تكلفة هذه الادوية حسب نفس المسؤول - من 8 مليار دج في سنة 2009 الى 12 مليار دج في سنة 2010 ثم الى 22 مليار دج خلال سنة 2012.
وبخصوص الادوية المستوردة التي تباع بالوكالات الصيدلانية الخاصة فقد بلغت تكلفتها خلال سنة 2012 أكثر من 2 مليار دج (20 مليون أورو) حسب مديرية الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.