دعم للاستثمار واستحداث قرابة 53 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي

الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2013

يتضمن قانون المالية لسنة 2013 الذي وقعه، أمس، الرئيس بوتفليقة عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار، لاسيما الإعفاء الجبائي ومكافحة الغش الجبائي.
ويقترح القانون الذي خلا من أي ضريبة جديدة إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5.1 مليار دينار مقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دينار، كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي، مما يوصل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل.
ويقترح قانون المالية الجديد تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل، وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011، بالإضافة إلى إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية.
واستثنى القانون استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات.
وجاء قانون المالية بغرض تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية بتدابير تخص توسيع ضمان ”صندوق ضمان قروض استثمار المؤسسات المتوسطة والصغيرة، لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها”.
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي، والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار. وستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات، لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع ونفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية قرّر قانون المالية 2013 تكريس مبدأ ”مركزة” تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
ويقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الإنتاج.
كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة، وتأسيس ”التصريح التقديري المبسط أو الشامل”، حيث سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب إيداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة وتبني عقوبات تطبق على أي ”مخالفة جبائية” من أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي، على تعديلين فقط من مجموع أربعين تعديلا تم اقتراحها من طرف نواب المجلس.
ويتعلق التعديل الأول برفع قيمة الأملاك المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للضريبة على الأملاك إلى 50 مليون دينار، ابتداء من 2013 عوض 30 مليون دينار المعمول به حاليا.
ويتضمن التعديل الثاني رفع سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا إلى الجزائر، حيث سيتم إعفاؤهم من دفع الحقوق والرسوم الجمركية والجبائية عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 3 ملايين دينار بدل 2 مليون دينار حاليا.
كما سيتم رفع هذا السقف إلى 2 مليون دينار عوض 5.1 مليون دينار بالنسبة للعمال المتمدرسين والطلبة الذين يتكونون في الخارج.