جامعة: المطالب المهنية والإجتماعية في صلب دورة إستثنائية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين

عقدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين يوم الخميس بالجزائر دورة إستثنائية لمجلسها الوطني لدراسة مسائل تنظيمية و مناقشة المطالب المهنية و الإجتماعية للأستاذ الجامعي و على رأسها مطلب السكن.
و حضر أشغال الجلسة الإفتتاحية لهذه الدورة التي تدوم يومين الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد علما أن النقابة منضوية تحت لواء المركزية النقابية.
و في تصريح للصحافة أكد سيدي السعيد على أهمية هذه الدورة مشددا على ضرورة إيجاد الحلول للمطالب المهنية و الإجتماعية للأساتذة الجامعيين و على رأسها السكن "في ظل الحواروالتشاور".
و أوضح أن الإتحاد سيرافق مطالب الأساتذة الجامعيين "بحكم دورهم الأساسي في المجتمع كفئة منتجة للعلم و المعرفة و للأبحاث العلمية".
ومن جانبه صرح الأمين العام للنقابة مسعود عمارنة أن الهدف الأساسي من هذه الدورة هو دراسة بعض المسائل التنظيمة و في مقدمتها إعادة النظر في تركيبة المكتب و المجلس الوطنيين و بعض الفروع على مستوى عدد من المؤسسات الجامعية.
كما أوضح أن نقابته تعمل على ترسيخ مبدأ الحوار على مستوى الجامعات الجزائرية "خاصة في ضوء ما نلاحظه حاليا من تشنجات و صراعات في غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الجامعية".
و بخصوص المطالب التي ترفعها النقابة أكد السيد عمارنة أنها مهنية و إجتماعية بالدرجة الأولى و على رأسها مطلب السكن.
و ذكر في هذا الصدد بمشروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإنجاز 10 ألاف وحدة سكنية لفائدة الأساتذة الجامعيين متأسفا لعدم توزيع أي مسكن لحد الأن رغم أن نصفها جاهز "بداعي توحيد معايير توزيع هذه السكنات وطنيا".
و تأسف أيضا لكون مشاريع إنجاز السكنات في بعض الولايات كالجزائر العاصمة و قسنطينة وعنابة و وهران لم تنطلق بها الأشغال بعد.
و قال في هذا الإطار "سنلح أثناء أشغال هذه الدورة و سنطلب من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و بمساعدة من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بضرورة انجاز هذه السكنات خاصة و أن الأستاذ الجامعي في حاجة ماسة إلى مسكن مريح".