تأجيل النظر في دعوى القاضي هبول ضد قضاة مجلس الدولة الى 28 فيفري الجاري

أجلت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس الى 28 فيفري الحالي النظر في دعوى القاضي والنقابي عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة يتهمهم فيها ب "الغش والتدليس" في اصدار الاحكام.
وارجأت رئيسة الغرفة المدنية للمجلس للمرة الثانية النظر في الدعوى التي رفعها القاضي هبول بتهمة استعمال "الغش والتدليس" لاصدار حكم بعدم قبول الطعن في قرارالنقل التلقائي الذي اصدره ضده المجلس التاديبي سنة 2005.
وكان محاميي المدعي قد قدما طلبا لهيئة المجلس لاعطائهم اجل للاطلاع على التقرير الذي يتضمن الوقائع والاجراءات والمسائل القانونية المعروضة للفصل في القضية.
و يتضمن التقرير الطلبات الختامية كما هو منصوص عليه في المادة 545 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي يلزم أيضا حسب المادة 546 منه وضع التقريرفي أمانة الضبط ثمانية (08) أيام على الاقل قبل جلسة المرافعة للسماح لدفاع الطرفين الاطلاع عليه.
غير أن محاميي المدعي وبعد التقرب أمس الاربعاء من أمانة الضبط للمجلس للحصول على التقرير لم يتسن لهما الاطلاع عليه قبل الجلسة لان التقرير لم يكن موجودا وهو ما دفعهم الى تقديم شكوى الى رئيس مجلس قضاء الجزائر.
وتعود حيثيات القضية الى ديسمبر2005 عندما قررأعضاء المجلس التاديبي تحويل القاضي هبول من منصبه كمستشار في برج بوعريريج الى مستشار بايليزي كاجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل حيث أصدر وزيرالعدل انذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله الى ولاية اليزي ليطعن فيه المدعي بالالغاء امام مجلس الدولة.
و للتذكير كانت المحكمة الادارية للجزائر العاصمة قد رفضت شهر جانفي الماضي النظر في الدعوى التي رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي اجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة السيد علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 اثناء مثوله أمام المجلس التاديبي لعدم تاسيسها.
و يقول القاضي هبول انه تعرض عندما كان يشغل منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج الى "الاهانة والشتم" اثناء مثوله امام 17 عضوا بالمجلس الاعلى للقضاء في تشكيلته التاديبية بسبب الغياب والتقصير في المهام من قبل ممثل وزير العدل السيد علي بدوي الذي اتهمه بانه" قاض غير شريف".