تاجيل النظر في دعوى القاضي هبول ضد قضاة مجلس الدولة الى 24 جانفي الجاري

أجلت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس الى 24 جانفي الحالي النظر في دعوى القاضي والنقابي عبد الله هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة بتهمة الغش والتدليس في اصدار الاحكام. واجلت رئيسة الغرفة المدنية للمجلس التي استلمت محاضر تبليغ المدعى عليهم الى حين ردهم على الدعوى التي رفعها ضدهم القاضي والنقابي هبول بتهمة استعمال "الغش والتدليس" لاصدار حكم بعدم قبول الطعن في قرار النقل التلقائي الذي اصدره ضده المجلس التاديبي سنة 2005. وتعود حيثيات القضية الى ديسمبر2005 عندما قرراعضاء المجلس التاديبي النقل التلقائي للقاضي هبول كاجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل حيث اصدر وزيرالعدل انذاك الطيب بلعيز بموجبه قرارا بنقله الى ولاية اليزي ليطعن فيه المدعي بالالغاء امام مجلس الدولة. وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري ان قرارات المجلس التاديبي غير قابلة للطعن بالالغاء وانما بالنقض مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886 وهو المنشور الذي طلب القاضي هبول تقديمه امام قضاة المجلس الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قبول الطعن بناءا على اجتهاد اخر يحمل رقم 16.886 .وقد طلب القاضي هبول من رئيس مجلس الدولة ورئيس كتاب الضبط لنفس الهيئة تقديم الاجتهادين القضائيين غير ان طلبه قوبل بالرفض وهو ما اعتبره المدعي دليلا على ان الاجتهادين غير موجودين ماديا او ان مضمونهما لا يمت باي صلة بالقضية. وبناءا على ذلك فان حكم قضاة مجلس الدولة الخمس الذين اصدروا الحكم في حق القاضي عبد الله هبول وهم فرقاني عتيقة و غانم فاروق و عدة جلول محمد و لخضر فافا وبوعروج فريدة "مبني على فراغ" حسب المدعي. وكانت المحكمة الادارية للجزائر العاصمة قد حددت تاريخ 16 جانفي الجاري للنطق بالحكم في قضية اخرى ذات صلة بقضية اليوم رفعها نفس القاضي ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي اجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 اثناء مثوله أمام المجلس التاديبي بسبب التقصير والغياب عن العمل.