وضع برنامج عمل للتكفل بمطالب تنسيقية مهنيي الصحة في أقرب الآجال (نقابة)

أفادت تنسيقية مهنيي الصحة يوم الإثنين بأنه سيتم وضع برنامج عمل محدد رفقة الوزارة الوصية من أجل مراجعة القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية "في أقرب الآجال" مثمنة هذا "التطور الإيجابي" في مسعى الحوار بين الطرفين.
وخلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية لعرض آخر التطورات الحاصلة في ملف الحوار مع وزارة الصحة أوضح ناطقها الرسمي السيد كداد خالد بأن هذه الخطوة تأتي وفقا للتوجيهات التي كان قد أصدرها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عقب مراسلته خلال نهاية جانفي المنصرم بخصوص مختلف الانشغالات المرفوعة.
وقد تم استقبال ممثلي التنسيقية من طرف رئيس ديوان الوزير الأول الذي تم إطلاعه على "التراكمات المزمنة" لهذا السلك و التي أصبحت "تهدد استقرار القطاع" حيث "تم الإتفاق على تسطير برنامج عمل محدد في الزمان للشروع في تلبية مطالبنا" كما اوضح السيد كداد.
وذكر الناطق الرسمي للتنسيقية بأن هذه الأخيرة سبق لها و أن أعلنت استعدادها للحوار و التشاور مع الوزير الجديد لقطاع الصحة السيد عبد العزيز زياري من أجل معالجة مجموعة المطالب المتمثلة في تكريس حق المريض في تكفل صحي نوعي و احترام الحريات النقابية و كذا مراجعة القوانين الأساسية لأسلاك الصحة و أنظمتها التعويضية و إصدار النظام التعويضي العام المتضمن لمنحتي العدوى و المناوبة.
وفي هذا الإطار طالبت التنسيقية بالتوسيع من صلاحيات لجنة المتابعة التي كان قد جرى تنصيبها عند الشروع في مسار الحوار و التي تبين أنها "غير مؤهلة" للنظر في هذا الملف لكونها كما قال الناطق الرسمي "تتحجج في كل مرة يتم فيها التطرق لجانب من المطالب بأنها غير مخولة للبت فيه".
غير أنه لفت بالمقابل إلى أن هذا التطور في ملف الحوار "لا يعني بأن التنسيقية ستستكين بل ستبقى تتعامل مع ذلك بحذر شديد لتفادي سياسة إضاعة الوقت و الهروب إلى الأمام" مضيفا بأنه و في حال عدم نجاح الحوار في آخر المطاف "سيتم اللجوء إلى وسائل الضغط" في إشارة منه إلى الإحتجاج و الإضراب.