المفوضية الأممية لحقوق الإنسان توفد فرقة تقص إلى مالي

480 ألف مرحل يستفيدون من مساعدات غذائية

أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها أرسلت فريقا من الخبراء لتقصي الحقائق حول ما يثار عن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، وهذا بعد تقارير أعدتها عدة منظمات عن الوضع الإنساني.
وقالت المتحدثة باسم المفوضة سيسل بويلى، إن فريقا يضم أربعة خبراء توجه إلى مالي، أمس الأحد، في مهمة تستغرق أسبوعين لتقصي الحقائق، وخاصة ما يتعلق بأعمال العنف الانتقامية.
وينصب عمل فريق الخبراء على متابعة نتائج ما قامت به بعثة أولى سبق أن زارت مالي والدول المجاورة لها نوفمبر الماضي، ووثقت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان هناك بما في ذلك عمليات القتل خارج حدود القضاء وكذلك عمليات الاغتصاب والتعذيب. وأوضحت أن النتائج التي ستتوصل إليها البعثتان الأمميتان سوف تقدم في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته القادمة الثانية والعشرين التي ستعقد في جنيف في الفترة من ال 25 فيفري الجاري وحتى ال 22 من مارس المقبل. ودعت بويلي، في ذات السياق، أطراف النزاع في مالي إلى التقيد بالقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنع أية أعمال انتقامية ضد أي من الفئات العرقية أو الدينية.
وموازاة مع ذلك يستفيد آلاف الأشخاص الذي فروا من بيوتهم جراء النزاع في مالي ويكافحون من أجل بقائهم من مساعدة غذائية، حسبما أفاد به البرنامج الغذائي العالمي، حيث يقدر عددهم 480 ألف شخص، حسب آخر إحصاء لهم أفريل الماضي.
ومع اقتراب النزاع كان البرنامج الغذائي قد اضطر إلى تعليق عملياته في المنطقة قبل استئنافها بعد بضعة أيام لمساعدة أكثر من 58.000 شخص مرحل.
وأشارت الوكالة الأممية إلى أنه يصعب عليها الوصول إلى العائلات التي بقيت في شمال مالي، غير أنه يتم إرسال مواد غذائية على متن بواخر نحو تومبوكتو وغاو عبر نهر النيجر. وأكد مدير البرنامج الغذائي الدولي بمالي زلاتان ميليزيتش، أن ”البرنامج الغذائي العالمي سيستمر في تتبع الوضع عن كثب والبحث عن حلول أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية” إلى مناطق النزاع. وأشارت الوكالة الأممية إلى أنها تنوي في نهاية المطاف مساعدة أكثر من 564.000 شخص تأثروا بالنزاع في مالي وفي البلدان المجاورة.