المديرية العامة للأمن الوطني تقترح إجراءات جديدة

حددت المديرية العامة للأمن الوطني اجراءات جديدة قصد تحسين إطار سير مقابلات كرة القدم و مكافحة العنف في الملاعب.
و في هذا الصدد ستضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و نوادي بطولة القسم الأول المحترفة مؤطرين (رجال شرطة) مع الالتزام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان أمن الملاعب الذين سيتم توزيعهم من قبل النوادي نفسها.
و حسب وثيقة أعدتها المديرية العامة للأمن الوطني تلقت وأج نسخة منها اليوم الخميس يرمي تأسيس وظيفة عون أمن الملاعب إلى تحسين ظروف استقبال و توجيه المناصرين بالملاعب.
و أوضح نفس المصدر أنه في ظل التغيرات التي شهدها عالم كرة القدم فرض عون أمن الملاعب نفسه بفضل معرفته للمناصرين و عاداتهم كوسيط حقيقي بين المتفرجين وقوات الأمن و ذلك قبل أو اثناء أو بعد المقابلة.
و هكذا فعليه أن يلعب دورا هاما فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة الداخلية للفضاءات الرياضية (منع الألعاب النارية و المنتجات المحظورة...) مع القيام بمراقبة مشتركة مع مصالح الشرطة حسب الوثيقة التي تشير إلى استعداد الامن الوطني لضمان تكوين مجاني مدته أسبوع مع تكفل كامل لصالح 200 عون أمن الملاعب موجهين لملعب 5 جويلية (العاصمة) في مرحلة أولى.
دفتر شروط لتنظيم المقابلات و تسييرها و يخص الإجراء الآخر الذي اقترحته المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ إطار تنظيمي في شكل ميثاق أو دفتر شروط من شأنه أن يحدد مهام و مسؤوليات مختلف الشركاء المعنيين بتنظيم التظاهرات الرياضية و تسييرها.
و يتعلق الأمر بتقنين مهمة التنظيم و الأمن على مستوى كل نادي محترف من خلال تعيين مسؤول يكون همزة وصل مع مصالح الأمن.
و من بين هذه الإجراءات وضع أجهزة خاصة للتنسيق تهتم بمتابعة سير الحدث و كذا تأسيس مركز للأمن على مستوى الملاعب يتوفر على كل تجهيزات المراقبة.
كما يتعلق الأمر بترقية مهمة التأطير الوقائي للمتفرجين من خلال ضمان حضور الشرطة داخل جماعات المناصرين قصد "تفكيك بعض النزاعات قبل أن تتحول إلى أعمال عنف".
و سيسمح هذا الإجراء بإنشاء قناة تواصل بين المناصرين و مختلف مسيري الأحداث الرياضية (قوات الأمن و مسؤولو النوادي و مديرو الملاعب...).
وسيتكفل أعوان الشرطة الذين سيتم اختيارهم بجمع المعلومات حول جماعات المناصرين و ربما حتى أدلة بشأن سلوك البعض منهم.
كما أوصت الوثيقة بمرافقة جمعيات المناصرين و إشراكهم في تنظيم الأحداث الرياضية من خلال انشاء هياكل تنسيقية على مستوى كل نادي إلى جانب تأسيس اتحادية جمعيات المناصرين.
الملاعب ممنوعة على المناصرين الذين يتصرفون بعنف
تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز الاجراءات الردعية المتضمنة في القانون 04-10 المتعلقة بالتربية الرياضية و البدنية التي تنص على أن "كل شخص يجر خلال مظاهرة رياضية مناصرين إلى أعمال عنف أو يقوم بإدخال ألعاب نارية بشتى أنوعها أويرمي قذائف يتعرض لعقوبة سجن من 6 أشهر إلى سنة متبوعة بغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 دج و 50.000 دج أو إحدى العقوبتين فقط".
و يستحق هذا الإجراء الجنائي أن يتعزز بإجراءات رياضية سيكون لها انعكاسا على المناصر المولوع بكرة القدم مثل منع دخوله إلى الملعب عن طريق قرار قانوني أو إداري.
كما يتضمن الإجراء حل لجان المناصرين إداريا من بينهم الأعضاء الذين يقومون بتخريب الأملاك و أعمال العنف ضد الأشخاص و التحريض على الكراهية و التمييز العنصري.
و أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تطبيق هذه الإقتراحات سيسمح لمصالح الشرطة التخلي تدريجيا عن المهام المخولة لشركاء آخرين مثل استقبال و توجيه الجمهور في مدخل الملاعب و تأطير المناصرين على مستوى المدرجات.
و لن يتم تدخل قوات الشرطة داخل الفضاءات الرياضية إلا من أجل مهمة استتباب النظام العام في حالة أعمال شغب و هذا بطلب فوري من قبل مسير المنشأة الرياضية أو رئيس النادي.