المندوبون العرب يناقشون مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي

ناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يوم الاثنين مشروع قرار خاص بمخاطر السلاح النووي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي ويدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ويوصى المشروع الذي سيرفع للدورة ال139 للاجتماع الوزاري بعد غد الأربعاء بتكليف لجنة كبار المسؤولين بالاستمرار في عملها مع أخذ العلم بتقرير وتوصيات اللجنة.
وفيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية ولجانه التحضيرية.. أوصى المندوبون في المشروع بتكليف لجنة كبار المسؤولين بتقديم تصور واضح حول المشاركة من عدمه في اللجنة التحضيرية الثانية والثالثة ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 وفي حالة المشاركة يتخذ مواقف محددة يتفق عليها تعبر عن الموقف العربي.
وبالنسبة للتحضير العربي للدورة ال57 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يوصي المشروع بتكليف المجموعة العربية في فيينا بإدراج "القدرات النووية الإسرائيلية " على جدول أعمال الدورة ال57 ووضع تصور متكامل وخطة للتحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأية مقترحات محددة لتحرك الدول العربية لدعم الموقف العربي وتحديث مشروع القرار العربي الذي سبق تقديمه إجرائيا وموضوعيا.
وعلى صعيد اخر أكد مشروع القرار على التضامن الكامل مع دولة ليبيا حفاظا على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفضة اية محاولة خارجية للتدخل في شئونها وزعزعة استقرارها.
كما أكد مشروع قرار حول اليمن على الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته ورفض أي تدخل في شئون الداخلية والترحيب بالإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن في 18 من الشهر الجاري ودعوة الإطراف اليمنية للمشاركة في هذا الحوار.
ويدعو المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن لمواجهة التحديات والتصدي لظاهرة الإرهاب معربا عن الأمل أن يحقق مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في 7 من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن النتائج المرجوة في دعم الجمهورية اليمنية .
وحول الجزر طنب الكبري وطنب الصغرى وابو موسي المتنازع عليها بين الامارات وايران يؤكد مشروع القر ار على سيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث وتاييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة.
كما يرحب المشروع بتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في الدوحة بتاريخ 10 فيفري 2013 والموافقة على استئناف المفاوضات بين الجانبين على اساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
ويدعو مشروع القرار الدول الاعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربية الى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لإعادة اعمار دارفور الذي سيعقد في الدوحة يومي 7و8 افريل المقبل كما يدعو الامانة العامة الى تنسيق الدور العربي لتأمين اعلان تعهدات مقدرة تسهم في الاسراع بجهود الحكومة السودانية في اعادة اعمار دارفور.