لجنة قطاعية مشتركة لضمان تنفيذ تعليمة الوزير الأول الخاصة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب

سيتم بموجب قرار من والي الولاية تأسيس لجنة قطاعية مشتركة بغرض ضمان متابعة تنفيذ تعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب المؤرخة في 11 مارس 2013 و التي تهدف إلى إملاء عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف و صارم لسوق العمل في هذه الولايات.
و تهدف ذات اللجنة القطاعية التي ستجتمع برئاسة والي الولاية مرة في الشهر على الأقل كذلك إلى حمل المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب على التقيد بأحكام تعليمة الوزير الأول.
و يجب على اللجنة المتكونة من المديرين الولائيين للطاقة و المناجم و للفلاحة و التنمية الريفية و للتجارة و للتكوين و التعليم المهنيين و للتشغيل و للسياحة و الصناعة التقليدية و للصناعة و كذا من المفتش الولائي للعمل و رئيس الوكالة الولائية للتشغيل و رئيس المحطة المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري إعداد تقرير شهري عن نشاطتها يرسله والي الولاية المعني إلى الوزير الأول.
علاوة على إقامة هذه اللجنة يجب أن يسهر الولاة المعنيون على إنعقاد إجتماعات اللجان الولائية لترقية التشغيل بانتظام حيث يتعين ان تناقش فيها كل المسائل المتعلقة بالتشغيل حسبما جاء في التعليمة نفسها.
و يجب على اللجنة أن تقوم بإعداد و تحيين قائمة المؤسسات التي ترتكب مخالفات للتشريع الوطني و التي كانت في الواقع محل متابعة إدارية أو قضائية.
و فيما يخص المراقبة و العقوبات تشير تعليمة الوزير الاول أنه بغض النظر عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به ستتخذ مختلف القطاعات بكل إختصاصاتها تدابير إدارية ضد كل عون للدولة و كل متعامل عمومي او خاص و كل مؤسسة تخالف أحكام هذه التعليمة.
كما يمكن لهذه التدابير ان تتضمن تعليق السجل التجاري و فسخ العقود و رفض طلبات رخص العمل بالنسبة لليد العاملة الاجنبية المستعملة بغير وجه قانوني.