لاغارد تعرب عن ارتياحها لأداء الاقتصاد الجزائري خلال العشرية الأخيرة

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد يوم الأربعاء بالجزائر عن ارتياحها للأداء الذي حققه الاقتصاد الجزائري خلال العشرية الأخيرة مشيرة إلى التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد.
وقالت السيد لاغارد خلال ندوة صحفية بالجزائر أنها "هنأت السلطات الجزائرية للتقدم الذي حققته خلال العشرية الأخيرة. (...) فالبرغم من بيئة خارجية صعبة من المتوقع أن يبقى النمو قويا بين 3 و 5ر3 بالمائة خلال السنتين المقبلتين".
و أضافت أن "الجزائر تتوفر على إمكانيات هامة لكنها تواجه العديد من التحديات خاصة التضخم و ارتفاع نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب و النساء" مستطردة أنها شجعت السلطات الجزائرية على "اتخاذ تدابير إضافية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي و ضمان الديمومة المالية على المدى البعيد".
و ألحت السيدة لاغارد على ضرورة "تحسين ظروف تمكين الشباب من ولوج سوق العمل خاصة من خلال استفادتهم من تكوين مناسب".
كما ألحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على ضرورة تطوير القطاع الخاص من أجل "ترقية نمو متضامن و الحد من البطالة".
و ترى السيدة لاغارد أنه "يتعين على الجزائر تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناح الأعمال و استقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية و تطوير قطاع المالية و تمكين اليد العاملة من الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد".
و ذكرت في هذا الصدد باستعداد الصندوق "لمواصلة تقديم النصائح حول السياسة الاقتصادية و المساعدة التقنية من أجل تعزيز متانة الاقتصاد الجزائري".
و بعد أن جددت شكرها للجزائر ل"دعمها الهام" في تعزيز قدرات القرض بالنسبة للصندوق أكدت السيدة لاغارد أن المؤسسة المالية الدولية "تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها في مجال التعاون البناء مع الجزائر".
و بخصوص قاعدة 49/51 التي تخضع لها الاستثمارات الاجنبية في الجزائر أكدت نفس المتحدثة أن الامر يتعلق "بقرار سيادي" للدولة الجزائرية.
وقالت في هذا الصدد "حتى و إن لم أكن مقتنعة من ضرورة تقاسم الأسهم بين المستثمرين الجزائريين و الأجانب إلا أن ذلك يبقى قرارا سياديا للجزائر".