الاتحاد الجمركي العربي يتصدر الملف الاقتصادي لإعمال القمة العربية بالدوحة

يتصدر موضوع الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب موضوعات أخرى الملف الاقتصادي لإعمال القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في 25 و26 مارس الجاري بالدوحة وذلك بهدف إقامة السوق العربية المشتركة.
وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري في تصريحات صحفية أن الحديث عن "إقامة السوق العربية المشتركة يتطلب البدء أولا في تفعيل الاتحاد الجمركي" مؤكدا أن هذا الملف سيكون من بين الموضوعات التي ستطرح على أجندة القمة فضلا عن تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها من الموضوعات.
يذكر انه في عام 1985 اتفق القادة العرب على إقامة منطقة تجارة حرة بينهم إلا أن هذه الجهود تعطلت حتى عام 1995 لكنها بدأت في التحرك عام 2005 نحو إقامة منطقة التجارة الحرة وتحقيق الاتحاد الجمركي العربي حيث وضع القادة العرب هدفا نصب أعينهم وهو إقامة السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020.
واكد من جهته وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح أنه "يجري حاليا إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات التى تعوق إستكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتى تتضمن الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وتحرير التجارة في الخدمات بهدف التوصل الى خارطة طريق للتعامل مع كل هذه التحديات للوصول الى الاتحاد الجمركي العربي".
وتوقع الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال البيومي أن تستكمل قمة الدوحة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في القمم العربية السابقة وخاصة الملف الاقتصادي الذي بدأت ملامحة تكتمل لاسيما بعد "قيام منطقة التجارة الحرة بالفعل وليست علي الورق كما يشاع حيث تشير الأرقام إلى أن التجارة البينية العربية ارتفعت من 8% إلى 19%".
وقد استفادت حسبه دول كثيرة من التجارة البينية بين الدول العربية وارتفعت صادرات عدد كبير من هذه الدول بالمقارنة بوارداتها السلعية مشيرا إلي أن معيار نجاح المنطقة العربية هو نسبة تغطية الصادرات للورادات.
وتابع بيومي أن "التجارة البينية بين الدول العربية تحسنت وحققت الكثير من النتائج المرجوة و لكن المطلوب الوصول للسوق العربية المشتركة والتي تتطلب تحرير حركة الأفراد وهو معوق لم يتم الوصول إلى حله حتي الآن بسبب عدم وجود إرادة سياسية قوية بين القادة العرب".
كما أن السوق العربية المشتركة يضيف المتحدث تحتاج إلي تحرير حركة رؤوس الأموال وتجارة الخدمات بمعني تشجيع ودعم تجارة الخدمات في الدول العربية ومنها انشاء فروع للبنوك العربية في الدول المختلفة وشركات الطيران والتأمين وغيرها مما يدعم التجارة البينية العربية.
هذا ومن المقرر أن تناقش القمة العربية متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الماضية فى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 وقمة الرياض والاستثمار في المنطقة العربية وخاصة فى دول الربيع العربى ومبادرة الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط الكهربائي العربي والأمن الغذائي والأمن المائي والسياحة والطاقة وخاصة الاستثمار فى الطاقات المتجددة .