الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان يعتبر محاكمة معتقلي أكديم ازيك باطلة

أعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الذي يضم 18 هيئة حقوقية في تقريره محاكمة معتقلي أكديم ازيك "باطلة"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية اليوم السبت .
وطالب الائتلاف ب"إعادة اجراء محاكمة مدنية عادلة للمعتقلين مع فتح تحقيق في كل ما أدلوا به من تصريحات تتعلق بتعرضهم للتعذيب والتنكيل لانتزاع اعترافات بالاكراه واستبعاد كل المحاضر التي دونت بها اعترافات صدرت تحت التعذيب والاكراه" مستعرضا في تقريره عن محاكمة معتقلي اكديم ازيك جملة من الخروقات القانونية التي شابت المحاكمة قبل انطلاقها وخلال سيرها.
وفي هذا السياق اعتبر الائتلاف محاكمة المدنيين الصحراويين أمام القضاء العسكري "غير منسجم مع مباديء القانون الدولي ويشكل خرقا للمادة 10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخرقا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون".
وأوضح الائتلاف أنه بإعتبار المحكمة العسكرية استثنائية فإن ذلك يشكل "تناقضا مع الدستور المغربي الجديد الذي يمنع تأسيس محاكم استثنائية" مبرزا أن هيئة الحكم المكونة من قاضي مدني وأربع مستشارين عسكريين يتمتعون بحق التصويت على الأسئلة التي تطرح أثناء المداولة "أمرا لايضمن أي استقلال لهيئة الحكم ما دامت الغلبة للعسكريين الذي توجههم النيابة العامة العسكرية".