الأمم المتحدة تنتقد بشدة العدالة المغربية

على خلفية الظروف التي ميزت محاكمة معتقلي 'أكديم أزيك'

وجهت المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، أمس الأول، انتقادات شديدة للعدالة المغربية بخصوص الظروف التي ميزت محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ل "أكديم أزيك" أمام محكمة عسكرية بالرباط.
وأكد الناطق الرسمي لهذه الوكالة الأممية، روبر كولفيل، في ندوة صحفية أن المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان "تعرب عن انشغالها للجوء السلطات المغربية إلى محكمة عسكرية من اجل محاكمة وتسليط أحكام على 25 مدنيا صحراويا" اتهموا خلال أحداث مخيم 'أكديم أزيك' قرب العيون في الصحراء الغربية المحتلة حيث شاركوا في شهر نوفمبر 2010 في إقامة مخيم للاحتجاج السلمي، وذكر كولفيل في هذا الخصوص انه مثلما أكدته لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأعضاء فإن "اللجوء إلى المحاكم العسكرية أو الاستثنائية لمحاكمة المدنيين يثير مشاكل كبيرة بخصوص المساواة والحياد واستقلالية جهاز العدالة".
كما أعرب كولفيل عن "انشغاله للتقارير التي تفيد بان غالبية المتهمين الصحراويين قد تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة الحبس المؤقت"، مضيفا انه لم يتم إجراء أي تحقيق بخصوص تلك الاتهامات، وتابع بالقول انه "إذا كان لزاما تطبيق العدالة على اثر إحداث مخيم أكديم أزيك فانه كان من الضروري كذلك التطبيق الدقيق للإجراءات القضائية حسب المعايير الدولية في مجال المحاكمات".
وكانت محكمة الرباط العسكرية قد أصدرت في ال17 فيفري الجاري أحكاما في حق السجناء السياسيين الصحراويين ال24 تتراوح بين المؤبد ل9 منهم و 30 سنة سجنا ل4 و 25 سنة سجنا ل7 و20 سنة سجنا لاثنين منهم، وأشارت عديد التقارير إلى أن المتهمين الصحراويين قد صرحوا في عدة مناسبات خلال فترة احتجازهم المؤقت لسنتين أنهم تعرضوا بشكل منتظم للتعذيب منه العنف الجنسي من اجل إرغامهم على الإدلاء باعترافات لا أساس لها.