غلام الله يدعو الى توسيع نطاق الأوقاف الى المجالات الاقتصادية والاجتماعية

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الى ضرورة توسيع نطاق الأوقاف ليشمل مجالات اجتماعية واقتصادية و يسهم في التنمية.
و قال الوزير في افتتاح لقاء تقييمي يدوم يومين مخصص لتسيير مجال الأوقاف والزكاة ل12 ولاية :"لابد أن نوسع مجال الأوقاف الى مجالات اجتماعية واقتصادية ومن ثمة الاسهام في تنميتهما" مبرزا ان ذلك "يتوقف على الجهود المبذولة والنظام المتبع".
وأضاف بأن استراتيجية الدولة في هذا المجال تتمثل في "جمع هذه الأملاك والحفاظ عليها و استثمارها" مشيرا الى أن قانون الأوقاف ينص على استثمار الأملاك اذا كانت بين أيدي الوصاية (وزارة الشؤون الدينية) بطريقة عقلانية" أو باسترجاعها بالطرق الودية أو القانونية إذا كانت بحوزة أطراف أخرى.
واستطرد غلام الله بأنه "لا يمكن ضبط حصيلة نهائية للاملاك الوقفية التي يكتشف منها الجديد في كل مرة و يستدعي استرجاعها اجراءات ادارية واحيانا قضايا قد تدوم من سنة الى ثلاث سنوات".
من جهة أخرى ذكر السيد غلام الله بأن "حصيلة القروض الحسنة المقدمة في إطار صندوق الزكاة بلغت 130 مليار سنتيم" مبرزا أن المهم في هذا الشأن هو "استثمار هذه الأموال وتوجيهها الى المصارف الشرعية المعروفة".
وبشأن إعادة تحصيل هذه القروض أكد الوزير أن نسبة تسديد قيمة القرض من قبل المستفيدين "تختلف من ولاية الى أخرى" داعيا بالمناسبة الى "مرافقة الشباب المستفيد وتسهيل تعاملاته خاصة مع البنوك".
وأضاف في هذا الشأن بأن مبلغ الزكاة بصدد التنامي مما جعله —كما قال— يتحول الى "بنك لا بد من تحسينه من خلال استرجاع القروض بغية منح الفرصة لآخرين لكي يستفيدوا من تلك الأموال".
كما اغتنم لام الله المناسبة ليفند وجود فساد في صندوق الزكاة مضيفا بأن هذه المؤسسة "تعمل في إطار شرعي وقانوني".