صندوق النقد الدولي مدعو لبذل المزيد لمساعدة البلدان التي تقوم بإصلاحات صعبة

دعت اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي منظمة بريتون وودس إلى بذل المزيد لمساعدة البلدان التي تقوم بإصلاحات صعبة ومراجعة الحصص بشكل يجعلها تمثل حقا ثقل البلدان الناشئة والبلدان النامية.
وأصدرت اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي هذه التوصيات امس السبت بواشنطن في إطار الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بحضور محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي الذي ألقى مداخلة بهذه المناسبة باسم مجموعة الدول التي يمثلها (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس). وبشأن البلدان الناشئة والبلدان النامية دعت اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي هذه البلدان إلى ضرورة وضع سياسات اقتصادية كفيلة بحمايتها من الأخطار المالية. وأشارت الهيئة إلى أن صندوق النقد الدولي قد رفع مساعدته لفائدة البلدان العربية التي تشهد مرحلة انتقالية منوهة بالدعم الثنائي المقدم لحد الآن.
استمرار ضعف النمو واستحداث مناصب شغل
وفيما يتعلق بالظرف الاقتصادي الدولي أوضحت اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي أن جهود السلطات العمومية مكنت من إزالة الأخطار المباشرة الرئيسية مشيرة إلى استمرار ضعف النمو واستحداث مناصب شغل. ودعت اللجنة البلدان المتقدمة إلى دعم طلبها الداخلي والقيام بإصلاحات لتدارك النقائص الهيكلية التي تعرقل النمو. وفي منطقة الأورو ألحت الهيئة التابعة لصندوق النقد الدولي على ضرورة تطهير حصيلات البنوك ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى رفع الإنتاجية والشغل.
الإفراج عن الأموال الضرورية لمساعدة البلدان منخفضة الدخل
وفيما يخص البلدان منخفضة الدخل ألزمت اللجنة البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى الإفراج عن الأموال الضرورية لكي تصبح القروض الميسرة لصندوق النقد الدولي مكتفية ذاتيا وفق لقرار 2012 حول الفوائد الاستثنائية على مبيعات الذهب. وأكدت اللجنة عزمها على ترقية الشفافية في مجال الجباية ومكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب.
إصلاح حكامة صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق بإصلاح حكامة صندوق النقد الدولي دعت اللجنة البلدان الأعضاء التي لم تأخذ بعد الإجراءات الضرورية للتصديق على إصلاحات 2010 إلى القيام بذلك في أقرب الآجال. وأكدت العزم على استكمال إصلاح هيئة الحصص وحكامة صندوق النقد الدولي الضرورية لضمان مصداقية الهيئة ونجاعتها. وأضافت أن أي مراجعة من شأنها رفع الحصص لفائدة البلدان الناشئة والبلدان النامية.