مسألة استتباب الأمن في منطقة المغرب العربي مسؤولية الجميع (ولد قابلية)

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأحد بالرباط أن مسألة الأمن في منطقة المغرب العربي هي مسؤولية الجميع و تتطلب تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي و فعال في هذا المجال.
و أوضح ولد قابلية في مداخلته خلال اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي المنعقد بالرباط أن "سعي الجزائر في التركيز على موضوع التعاون الأمني في منطقة المغرب العربي ينطلق من اقتناعها بأن مسألة استتباب الأمن في المنطقة هي مسؤولية الجميع و هو ما يستلزم منا تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي و فعال في هذا المجال".
و اعتبر الوزير أن هذا التعاون ضروري خاصة أمام تزايد الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الاتجار بالسلاح و المخدرات و تبييض الأموال و الهجرة غير الشرعية.
و أضاف قائلا: "لعل الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف في شهر جانفي المنصرم المركب الغازي لتيقنتورين بإن أمناس يعد صورة حية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإرهاب لا جنسية له و يمكن أن يستهدف أي بلد" مشيدا بالمواقف المتضامنة مع الجزائر التي عبرت عنها الدول المغاربية في حينه.
و في ذات السياق دعا ولد قابلية إلى "تكثيف الجهود على المستوى الوطني و المغاربي من خلال تبادل المعلومات و التحليل والتقييم بين الأجهزة المختصة لتأمين حدودنا المشتركة وتضييق الخناق على هذه الجماعات لمنع عبورها من بلد إلى آخر".
كما ذكر بأن "النشاط الإرهابي في المنطقة المغاربية أصبح اليوم يشكل تهديدا كبيرا على الأمن و الاستقرار الجهوي و الأخطر من ذلك أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجماعات الإرهابية و الشبكات الإجرامية".
و أبرز ضرورة "تجفيف كافة منابع تمويل الإرهاب من خلال اعتماد آليات و أطر مناسبة و تنسيق و توحيد مواقفنا كمجموعة مغاربية متجانسة لتحسيس المجتمع الدولي بتجريم دفع الفدية".
كما ألح على "تعزيز التعاون القانوني و القضائي و تفعيل الاتفاقيات الثنائية و المغاربية بين بلداننا و العمل على محاربة التعصب و التطرف باعتبارهما مصدرا للعنف و الإرهاب و إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في هذه الجهود".
و أضاف قائلا أن "إيلاء العناية اللازمة لإرساء دولة القانون و احترام حقوق الإنسان و تحقيق التنمية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية لشعوبنا تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من الإرهاب و هي القيم التي عملت الجزائر على ترسيخها و تدعيمها في العشرية الأخيرة و مكنتها من توفير الأمن و الاستقرار في البلاد".
و ناقش المسؤولون المغاربة النقاط الاربعة الكبرى المدرجة في جدول أعمال المجلس. و تعلق الامر بتشخيص التهديدات التي تحدق بالمنطقة و اعداد آليات التعاون العملية في المجال الامني و تكثيف الاجتماعات التنسيقية و التشاورية بين المسؤولين المغاربة و دعم اليات الاتحاد المغاربي في الميدان الامني.
و توجت الاشغال التي حضرها وزراء الجزائر و المغرب و ليبيا و تونس و موريتانيا و الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بإعلان ختامي.