مصر: ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بنسبة 79 بالمائة (دراسة)

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع حاد في أسعار السلع الرئيسية في مصر جراء تأثيرات الوضع السياسي والأمني في البلاد على الاقتصاد وكذا نقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تراجع حركة السياحة وفقدان الجنيه أكثر من 10 بالمائة من قيمته مقارنة بالعام الماضي.
وحسب دراسة نشرتها صحيفة (اليوم السابع) المصرية عن مؤسسة متخصصة في دراسات وأبحاث التسويق فان ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في مصر وصل إلى نسبة 79 بالمائة تلتها السلع التموينية مثل البقول بنسبة 66 بالمائة والسلع الخدماتية مثل الغاز والكهرباء والماء بنسبة 44 بالمائة ووسائل المواصلات بنسبة 33 بالمائة وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لمجلس الوزراء المصري عن ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين خلال شهر فيفري الماضي إلى 2ر8 بالمائة.
وأشار رئيس المؤسسة المتخصصة إلى أن النزيف الحاد الذي تعرضت له العملة المحلية وأفقدها أكثر من 10 بالمائة من قيمتها مقارنة بالعام الماضي إضافة إلى عوامل أخرى قد ساهم في ارتفاع تكلفة المنتجات والسلع المستوردة وزيادة التضخم من 3ر6 في شهر يناير إلى 2ر8 في شهر فبراير الماضي.
كما أشار إلى أن 86 بالمائة من الذين تم استطلاع آرائهم من المصريين يعتقدون أن زيادة الأسعار لن تتوقف وستتبعها موجة أخرى قريبا بسبب تواصل الغليان السياسي في الشارع مما يؤثر في الاقتصاد فيما طالبت منظمات عمالية مستقلة وقوى سياسية بربط الأجور بالأسعار ووضح حدين أقصى وأدنى للأجور.
و من جانبهم توقع خبراء اقتصاديون عالميون -حسب ما أوردته صحيفة الأهرام- تواصل حدة التضخم في مصر إلى ما بين 9 و 10 بالمائة كمعدل سنوي مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الهبوط في قيمة الجنيه المصري واستمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.
ويقول محللون إن الأرقام الرسمية للتضخم "لا تكاد تعكس ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون" وستزداد تلك الضغوط في الأشهر القادمة إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد حول القرض المزمع الذي سيكون مشروطا بمزيد من الإجراءات التقشفية.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 4ر13 مليار دولار في مارس الماضي وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر فيما تتعرض مصر لضغوط لخفض عجز ميزانيتها برفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الرئيسية لضمان الحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والذي لم تتوصل المفاوضات بشأنه حتى الآن إلى أفق معلوم.