مشاورات بمصر قبل إجراء تعديل وزاري مرتقب

المعارضة تطالب برحيل الحكومة وتشكيل أخرى جديدة من التكنوقراط

تجري بمصر مشاورات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي فيما تتوالى ردود فعل المعارضة الرافضة للتعديل الوزاري والمطالبة برحيل الحكومة بأكملها وتعيين وزارة كفاءات تكون محايدة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي، قد بدأ أول أمس مشاورات مع رئيس وزرائه هشام قنديل حول التغيير الوزاري وإحداث حركة في سلك المحافظين فيما أشارت مصادر مطلعة أن أحزابا تقدمت بمرشحين للحقائب الوزارية المرتقب تغييرها.
وكشفت مصادر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن التعديل الوزاري سيشمل 6 حقائب وزراية هي العدل والإعلام والثقافة والبترول والمالية والاستثمار كما سيتم استحداث وزارة جديدة للتعاون الدولي بعد فصلها عن التخطيط.
ونقلت صحيفة الأهرام عن مصادر مطلعة قولها بأن رئيس الوزراء هشام قنديل مستمر في منصبه حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجري في شهر أكتوبر المقبل على أن يتم تشكيل حكومة جديدة في مطلع العام المقبل.
لكن تقارير ذكرت أن المحكمة الإدارية المصرية العليا رفضت الطعن المقدم من جانب الحكومة والرئاسة في مصر على قرار وقف الانتخابات البرلمانية، وصدقت على حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بوقف هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى وإلى أن يقوم مجلس الشورى بإجراء التعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات ويعيدها إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أعلن بعد إصدار حكم المحكمة الدستورية بوقف الانتخابات أنه يرحب بحكم القضاء، ولكنه تراجع فجأة وصرح بأن الرئاسة ستطعن على هذا الحكم، وأن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في شهر أكتوبر من العام الجاري.
ومن جهة أخرى رفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز رموز وأحزاب المعارضة في مصر التعديل الوزاري الذي أعلنه الرئيس مرسي وطالبت برحيل الحكومة كاملة وتعيين وزارة كفاءات محايدة معتبرة أن التعديلات الجديدة لن تخرج عن المجاملات لمن ساندوا جماعة الإخوان المسلمين والرئيس خلال الانتخابات السابقة.
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد في تصريحات صحفية إن الجبهة ترفض التغيير الوزاري ومازلت تصر على حكومة جديدة تعتمد على الكفاءات وتكون محايدة وتحظى بتوافق وطني ولها خطة عمل لمدة لا تتجاوز العام لوقف التدهور في جميع المجالات بشكل عام والتدهور الأمني والاقتصادي بشكل خاص.
وشدد عبد المجيد على أنه من المفترض أن يكون ضمن مهام الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات، وهذا يتطلب حكومة محايدة ومحل ثقة من الجميع، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري الحالي يؤكد إغلاق الطريق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبالتالي سيصعب على الجبهة المشاركة فيها، على حد تعبيره.