مشروع القانون حول تكنولوجيات الإعلام و الاتصال سيقود إلى "اضعاف" الضبط (سلطة الضبط)

سيقود مشروع القانون المسير لقطاع البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إذا صادق عليه البرلمان إلى "اضعاف" في الضبط، حسب تقرير لسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية تحصلت وأج على نسخة منه.
و أكدت الوثيقة أن النتائج التي ستنجم عن المصادقة على هذا المشروع تتمثل خاصة في "إقصاء بعض النشطات المتعلقة بالبريد و بالاتصالات السلكية و اللاسلكية من مجال المراقبة و التحكيم" و "المساس بوحدة الضبط و تناسقها".
و سيقود مشروع القانون هذا أيضا إلى "تراجع مبدأ الضبط المستقل المكرس منذ سنة 2000" و "التقسيم الاصطناعي لصفقات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية" حسبما ورد في وثيقة لسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بعنوان "ملاحظة خاصة ببعض جوانب مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية و على تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال".
و أوضحت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن مشروع القانون يقترح إدخال "تعديلات هامة"على القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 (المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية) في جوانبه التأسيسية (الضبط) و التقنية "المدعوة للتعديل بالنظر إلى التطورات التكنولوجية للقطاع".
و تأسفت سلطة الضبط كون هذا "التعديل الهام الذي لا تظهر فائدته و فرصته أثناء قراءة عرض مبررات المشروع التمهيدي التي تمس خاصة المبادئ القائم عليها الضبط المستقل خاصة التي لها علاقة بوظيفة المراقبة".
و في هذا الإطار أصدرت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية "حرصا منها على تحقيق تناسق في نظام الضبط المقترح و تعزيز وظيفة المراقبة" سلسلة من الملاحظات "الأساسية" حول مشروع قانون متعلقة أساسا بتحديد صفقات البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
و حسب الوثيقة فان مشروع القانون تبنى تعريفا "ضيقا و محصورا" لأسواق البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بما أن السوق "محدودة في جانبها التنافسي فقط في حين أن التعريف الصحيح لهذا الأخير هو مكان لالتقاء الطلب و العرض بعيدا عن الطابع التنافسي أو لا للسوق".
و أضاف ذات المصدر أن هذا يؤدي تطبيقيا إلى إقصاء مجال ضبط و مراقبة بعض النشاطات و إقصائها من مجال تطبيق كفاءات سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المتناقضة مع مبدأ وحدة السوق و وحدة الضبط التي يدعوها في نفس المجال".
تقليص دور سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية إلى "استشاري محض"
و تعتبر سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن مشروع القانون "يقلص صلاحياتها فيما يخص إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالخدمات الخاضعة لنظام الترخيص" حسب الوثيقة التي أضافت أن " دور سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية سيكون من الآن فصاعدا استشاريا محضا".
و اعتبرت سلطة الضبط أن "نظام الترخيص الذي يسعى لان يكون مرنا و مكيفا مع التطورات السريعة لقطاع ذي قيمة تكنولوجية كبيرة لا يمكنه أن يتلاءم مع ثقل الأداة التنظيمية".
و بخصوص مراقبة موافقة التجهيزات أوضحت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية انه وفقا للمادة 171 يتم تعريض التجهيزات المعتمدة قانونيا إلى إجراء جديد لرقابة المطابقة" معتبرة أن هذه المرحلة "لا فائدة منها و هي معيقة لان إجراء الاعتماد هو حتما مراقبة لمطابقة المعايير".
و تساءلت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية عن أسباب تعريض التجهيزات مرة أخرى ""لمراقبة المطابقة -مكرر" الذي يعتبر في الأخير حسب سلطة الضبط "إجراء مماثلا و بالتالي فهو بيروقراطي".
و عند العودة إلى الطريق التنظيمي المقرر في المادة 175 من مشروع القانون أكدت سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن هذه المادة "متناقضة" مع المادة 15 التي تعطي "كل الصلاحيات لسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية في مجال المراقبة وإعادة النظر في المعلومات فرض كل الوثائق اللازمة".
و أوضحت أن الطريق التنظيمي سيشكل "عائقا لممارسة الرقابة منها تقدير كيفيات ممارسته و هي من اختصاص المنظم" مشيرة إلى أن أحكام المادة 15 من مشروع القانون "كافية لممارسة الرقابة و لا تطلب أي نمط للتطبيق الإضافي".
وأكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي على هامش عرضه اليوم الأربعاء لمشروعه التمهيدي أمام المجلس الشعبي الوطني أن نص القانون الجديد هذا جاء "ليوسع صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات".
و أضاف أنه "لا يوجد أي تغير في صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات وبالعكس هنالك توسيع في صلاحياتها".
وأضاف أن هذا المشروع "حدد العلاقات بين سلطة ضبط البريد والمواصلات مع مختلف المتعاملين والوزارات وذلك لتفادي التداخل في الصلاحيات" مشيرا إلى أن صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات "مضمونة".
وذكر بأن "سلطة ضبط البريد و المواصلات كانت سابقا تتكفل بمجال البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ومع هذا المشروع ستتكفل أيضا بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".