شركات الاتصالات تحت الرقابة المباشرة للوزير الأول

ينص مشروع القانون الجديد للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي أحالته أمس الحكومة على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته خلال الدورة الربيعية للبرلمان على فتح سوق البريد وفروعه المختلفة على المنافسة والفصل بين قطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما شدّدت الحكومة على وضع شركات الاتصالات تحت الرقابة المباشرة للوزير الأول.
تُحضر الحكومة لفتح سوق البريد وفروعه المختلفة على المنافسة من خلال الفصل بين قطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووضع إطار قانوني ينظم نشاطات كل مجال على حدة وهذا عبر القانون الجديد للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي سيتم مناقشته خلال أيام على مستوى البرلمان في دورته الربيعية، ويتضمن قانون الاتصالات الجديد الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان فتح سوق البريد على المنافسة والفصل بين نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال إضافة إلى إقامة أنظمة قانونية مطبقة على نشاطات المجالين وإقامة إطار قانوني جديد لتنظيم عمل سلطة الضبط.
وحسب ما جاء في المشروع ، فإن القانون الجديد يلزم سلطة الضبط بضمان منافسة نزيهة في السوق من خلال تصحيح أي وضعية هيمنة يخضع لها سوق الهاتف النقال وإذا اقتضى الأمر فرض تعريفة هادفة فيما يخص أسعار الاتصالات المعتمدة في السوق الوطنية لتشجيع المنافسة والسهر على احترام المتعاملين وممثلي خدمات البريد عبر تقاسم المنشآت الأساسية للمواصلات والتحكيم في نزاعات المتعاملين.
كما يتضمن القانون مخطط وطني جديد للترقيم من خلال إعادة تقسيم حظيرة الأرقام بين متعاملي النقال الثلاث الناشطين في السوق الوطنية وإقرار ما يعرف بإمكانية نقل الرقم ويلزم القانون الجديد سلطة الضبط بتقديم كل توصياتها لوزير القطاع قبل منح أو سحب أو تجديد الرخص، كما تخضع أسواق المواصلات السلكية واللاسلكية ونشاطات التكنولوجيات لأنظمة الاستغلال المحددة في هذا القانون وتمنح إدارة وخدمات البريد التي لا تدخل ضمن الأسواق لهيئات وطنية عمومية طبقا للتشريع المعمول به.
وحسب ذات القانون، تستشار سلطة الضبط من طرف الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بخصوص تحضير أي مشروع تنظيمي يتعلق بالقطاع وتحضير دفاتر الشروط وتحضير إجراءات انتقاء المترشحين لاستغلال رخص المواصلات السلكية واللاسلكية كما تحضر هذه الأخيرة ممثلة للموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالات البريد وتكنولوجيا الاتصال وتكلف سلطة الضبط بتحديد تعريفة الخدمة الشمولية للبريد وكافة التسعيرات المتعلقة به وهذا لضمان النزاهة في السوق الوطنية للبريد ومنع أية تجاوزات على هذا المستوى.
وحسب المادة 17 تعد سلطة الضبط و ترسل للوزير الأول تقريرا سنويا يتضمن تفاصيل نشاطاتها وتقريرا حول تسير صندوق الخدمات الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال كما تقدم للوزير الأول والوزير المكلف بالقطاع أي معلومة تتعلق بالقطاع وتخضع سلطة الضبط للرقابة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به ويهدف هذا الإجراء حسب مصادرنا إلى منع أي متعامل أجنبي من ارتكاب أي تجاوزات حيث تكون الشركات الناشطة في القطاع تحت رقابة الوزير الأول شخصيا.