المحامون شركاء بصفة كاملة في العمل القضائي (وزير)

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي يوم الخميس بتلمسان أن المحامين شركاء بصفة كاملة في العمل القضائي.
وقد تحدث الوزير بمقر نقابة المحامين لتلمسان مع محامين شباب لشرح طبيعة العلاقات بين كل الأطراف المتدخلة في العمل القضائي.
وأوضح في هذا السياق أن "للمحامين مهمة ثقيلة ويجب عليهم مساعدة وتقديم الإستشارة للقضاة خدمة للمتقاضين".
وأضاف شرفي أن "العلاقات المسؤولة التي ينبغي أن تجمع القضاة بالمحامين والتكامل بين كل هذه الكفاءات ستسمح للعدالة الجزائرية بأن تكون أكثر مصداقية".
وبعد زيارة مطولة لمجلس قضاء تلمسان للإطلاع عن كثب عن طرق التسيير والعمل بهذه الهيئة قام السيد محمد شرفي بتدشين مصلحة خارجية تابعة لإدارة السجون.
ومن المهام الأساسية لهذه المصلحة التي تعد السابعة من نوعها على مستوى الوطن بعد تلك المتواجدة بالشلف وباتنة والبليدة والبويرة وورقلة ووهران إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين الذين أتموا مدة عقوبتهم فضلا عن متابعة الأشخاص الذين يخضعون لإلتزامات قضائية مثل الذين هم في حالة الإفراج المشروط والحرية النصفية والحبس الإحتياطي وكذا الأشغال ذات المنفعة العامة.
وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان فإن التوجيه والمرافقة والإصغاء النفسي تعد من بين المهام الأساسية لهذه المصلحة الجديدة.
كما إطلع وزير العدل حافظ الأختام على ظروف عمل محكمتي ندرومة والرمشي قبل زيارة المؤسسة العقابية للرمشي التي فتحت منذ سنة 2002 وتقدم لنزلائها تخصصات تكوينية.
وبإمكان المحبوسين مزاولة تكوين في الصناعة التقليدية والخياطة و الحلاقة و الإعلام الآلي في سياق تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي بعد إنقضاء مدة العقوبة حيث تتوج الدورة التكوينية بالحصول على شهادة معترف بها في التكوين المهني.
وفي ختام زيارته التفقدية عبر السيد محمد شرفي عن إرتياحه لمستوى التكفل بالمتقاضين بولاية تلمسان وكذا ظروف عمل القضاة والأسلاك الأخرى وجو العلاقات السائدة بين كافة الأطراف المعنية بالعمل القضائي وكذا التكفل الجيد بالمحبوسين والذي يستجيب للمقاييس الدولية والإتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر.