التوقيع على اتفاقية بين الحماية المدنية و قطاع الصيد البحري للوقاية من الحوادث في عرض البحر

تم اليوم الثلاثاء التوقيع على إتفاقية تعاون في مجال التكوين في الأمن في عرض البحر بين وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية و مديرية الحماية المدنية للوقاية من الحوادث في وسط مهنيي الصيد البحري.
و ستسمح هذه الإتفاقية التي وقعت بحضور وزير الصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي و المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري لكلا الطرفين بتوحيد كل الوسائل البيداغوجية و الهياكل القاعدية للتكوين لاستكمال مختلف دورات التكوين المرتبطة بالحفاظ على الارواح البشرية و ضمان الأمن في عرض البحر.
و تم التوضيح أن الطرفين اتفاقا أيضا على تكوين إطارات الحماية المدنية في مجال تجهيزات الصيد البحري إضافة إلى مهنيين و مؤطري قطاع الصيد البحري في مجال الغوص و مكافحة الحرائق على متن البواخر.
و قد تم التوقيع على الإتفاقية على هامش يوم تحسيسي حول أمن الصيادين على مستوى ميناء الصيد البحري للجملية (غرب الجزائر) حيث قامت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بتمارين تدخل في البحر لإنقاذ البحارين الذين يواجهون صعوبات.
و أكد السيد فروخي أن هذه الإتفاقية ستساهم في تحسين نوعية التكوين بمراكز الأمن البحري المتواجدة على مستوى موانئ الصيد البحري. و من المرتقب تنظيم دورات تكوينية قصيرة لتسليم المهنيين شهادات في الأمن القاعدي يتم تجديدها كل خمس سنوات.
و قال السيد فروخي أن الهدف يتمثل في إقامة علاقة مع مصالح أخرى تتوفر على قدرات هامة لتكوين المؤطرين و طاقم البواخر حول تقنيات الإنقاذ و تحسيس البحارين بالأخطار المحتملة.
و تعتبر مهنة الصيد البحري أكثر خطورة ب18 مرة من مهنة بناء حسب منظمة الصحة العالمية.
تحسين منحة التقاعد خلال 2013
و بالإضافة إلى الآليات التي تم وضعها لضمان التكوين حول الوقاية من الحوادث في عرض البحر يرتقب قطاع الصيد البحري تحسين الحياة الإجتماعية و المهنية للبحارين. و أشار السيد فروخي في هذا الصدد إلى أنه سيتم نشر مرسوم قبل نهاية 2013 لتحسين منحة تقاعد البحارين مع الأخذ بعين الإعتبار نسبة المساهمات و خصائص كل مهنة.
و للتذكير كان الجهاز السابق المطبق على العاملين في مجال الصيد البحري قد حدد منحة التقاعد في مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون. و من جهة أخرى قررت السلطات العمومية مراجعة التغطية الصحية للمهنيين من خلال بعث المراكز الصحية على مستوى موانئ الصيد البحري.
و اعتبر الوزير أن العديد من المهنيين يجهلون حقوقهم الإجتماعية و المهنية. و قامت حوالي عشر ولايات مؤخرا بإطلاق مشاريع لإنجاز مراكز لطب العمل على مستوى موانئ بهدف تقريب الضمان الإجتماعي من المهنيين.
و أشار الوزير إلى أن حوالي 50 مراسلا اجتماعيا التحقوا حاليا بموانئ الصيد البحري مضيفا أن هذا النظام سيعمم خلال السنة الجارية على جميع الموانئ. و قام السيد فروخي و المسؤولين الحاضرين في هذا الحفل الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي لحوادث العمل بتكريم عائلات الشهداء و المجاهدين من قطاع الصيد البحري لتضحياتهم من أجل استقلال البلاد.
و يتعلق الأمر بالشهيد محمد حرفوشي أول صياد حكم عليه بالإعدام سنة 1957 بسجن سركاجي لنقله لأسلحة خلال حرب التحرير الوطني و قادري علي الذي تم توقيفه سنة 1957 و أصدر الحكم في حقه في أفريل 1962 لنقله أسلحة من تونس.