تونس: جلسة برلمانية ساخنة حول الوضع الامني في البلاد

حمل عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي "مسؤولية استفحال" آفة الارهاب فى تونس للحكومتين الحالية والسابقة جراء "تساهلهما فى التعاطي" مع الملف الأمنى ومع المنتسبين إلى التيار السلفى المتشدد وبالخصوص السلفية الجهادية حسب تصريحاتهم.
وخلال جسلة حوار بين اعضاء المجلس التأسيسي والحكومة حول الوضع الامني في البلاد ذهب بعض النواب إلى حد مطالبة الحكومة ب "الاعتذار" للشعب التونسي كونها "لم تتحمل مسؤولياتها فى الحفاظ على الامن" فيما يرى نواب اخرون ان الجهاز التنفيذي "يتحمل مسؤولية جعل تونس دولة ارهابية تصدر الارهابيين للخارج مما أساء إلى سمعة البلاد فى الخارج" على حد تعبيرهم.
وتعيش تونس منذ عدة اشهر على وقع توترات امنية حادة في ضوء تفكيك عدة شبكات إرهابية واعتقال عصابات مسلحة والعثور على معدات عسكرية وعتاد حربي في العديد من المناطق التونسية . واعربت كتلة برلمانية معارضة عن "اسفها" امام "غياب سياسة حقيقية لتحييد" المساجد في تونس.
وركزت كتلة حزب "المؤتمر" على الاجراءات المعتمدة لمواجهة عمليات "الزج" بالشباب التونسي فى أتون الحرب مطالبة بتسليط الضوء على القضايا الامنية الكبرى على غرار ملف الجريمة المنظمة والتعاطى مع الجماعات الارهابية وشبكات التهريب . وسبق لعدد من مكونات المجتمع المدني التونسي ان عبرت عن "مخاوفها" من أن تتحول تونس إلى "بؤرة" للمجموعات الإرهابية بعد ازدياد نشاطات العناصر المسلحة والخلايا الإرهابية خاصة بعد "ثورة الياسمين" مستغلة في ذلك حالة الاضطرابات التي مرت بها البلاد لتشرع في تكثيف نشاطاتها وإخراج السلاح المخزن والمهرب منن ليبيا.
ومعلوم ان عددا من الجمعيات الحقوقية والمدنية التونسية حملت الحكومة "مسؤولية العمليات الارهابية" بالنظر إلى "تساهلها" مع ظاهرة "ترويج" السلاح فى البلاد "والتجييش الايديولوجى والدعوات الصريحة للعنف" وفق بيان لهذه الجمعيات.
*** الارهاب في تونس استفاد من ضعف الدولة ***
وبالمقابل يرى رئيس الحكومة التونسية علي العريض ان العناصر الارهابية في تونس "استفادت من مناخ الحرية والوضع العام بالبلاد وضعف الدولة عقب الثورة" وفق تعبيره.
وحسب تحليله فان ظاهرة تخزين الاسلحة في تونس تعود إلى سببين اما من اجل استخدامها للقيام بعمليات تخريبية وارهابية في البلاد واما أن تكون الغاية منها "تزويد اطراف خارجية بها".
وشدد المسؤول التونسي على ان التصدي لظاهرة الارهاب وتفكيك خلاياه يستدعي تطوير القوانين والتشريعات بالموازاة مع توفير المعدات اللوجيستية لقوات الامن علاوة على ترسيخ المبادئ الاسلامية الداعية إلى الاعتدال والوسطية.
ومعلوم ان السلطات الامنية التونسية قررت مؤخرا إحداث خلايا ازمة "لتتبع خلايا الارهاب" التي ما انفكت تهدد امن واستقرار البلاد علاوة على مجابهة المد السلفي المتطرف والمتشدد .
ويرى المسؤول عن الجهاز التنفيذي ان الدولة استرجعت "هبيتها" وتمكنت من ملاحقة جيوب الشبكات الارهابية وتفكيك العلاقات بينها والتعرف على بنياتها التنظيمية مما "أفضى إلى ايقاف" العديد من عناصرها مشددا على ان خوض المعركة ضد الارهاب يقوم كذلك على "التحكم" في المساجد التي "تم استرجاع عدد كبير منها" حسب تعبيره.