جددت السلطات التونسية مساء الجمعة موقفها الرافض لانعقاد مؤتمر تنوي تنظيمه جماعة "أنصار الشريعة " المتشددة يوم غد الأحد بمدينة القيروان مما ينبئ بمواجهات عنيفة قد تزيد في تعقيد الوضع الأمني وتنعكس بشكل سلبي على مسار الانتقال الديمقراطي وفق أراء قوى المعارضة. وفي بيان لها شددت وزارة الداخلية التونسية على منع انعقاد هذا المؤتمر " لما يشكله من تهديد للنظام العام وخرق لقوانين الدولة وتحد صارخ لمؤسساتها ". واكدت مصادر مطلعة ان قوات الامن شرعت في تطويق مداخل مدينة القيروان الواقعة وسط البلاد كما منعت عشرات السلفيين من الدخول اليها للمشاركة في مؤتمرهم . وكانت جماعة" انصار الشريعة " التي لاتعترف بالدولة التونسية ولا بقوانيها او بمؤسساتها قد اعلنت انعقاد مؤتمرها الثالث بحضور زهاء 40 الف من انصارها رافضة التماس اي ترخيص من السلطات الامنية لتنظيم هذا التجمع. وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قد اكد في وقت سابق ان دائرته الوزارية ستتخذ الاجراءات "الكفيلة بحفظ هيبة الدولة" كما انها ستنشر تعزيزات امنية "معتبرة" على كامل التراب التونسي تكون في "حجم تهديدات جماعة انصارالشريعة" المتشددة التي تصرعلى عقد مؤتمر لها دون ترخيص مسبق. لكن متحدث باسم جماعة " انصار الشريعة " حمل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في البلاد مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" يوم الاحد في القيروان. وفي غضون ذلك اعتقلت وحدات مختصة في مكافحة الارهاب عنصرا سلفيا بمدينة القيروان بحوزته اسلحة وذخيرة ووثائق لصنع المتفجرات كان يعتزم مهاجمة مقرات امنية تابعة للامن والجيش التونسيين حسب ما ابرزه بيان صادرعن وزارة الداخلية التونسية ويرى العديد من الملاحظين ان هذا التجمع الديني سيلقي بظلاله على العلاقة بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية والتيار السلفي المتشدد في الوقت الذي ازدادت فيه انتقادات المعارضة للحكومة متهمة اياها بالتسماح مع اعتداءات السلفيين ضد الحريات الاساسية للمواطنين .
