الحكم بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية تهريب أطفال نحو الخارج

سلطت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الاثنين عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية تهريب أطفال نحو الخارج الدكتور المختص في الطب العام حانوتي خليفة مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات.
كما نطق القاضي عمر بن خرشي بأحكام غيابية ب عشرة (10) سنوات سجنا نافذا ضد ستة (6) متهمين ذووي جنسية مزدوجة جزائرية-فرنسية و هم على التوالي: حاج علي عائشة و إيباري بوعلام و موزة ألفنسو دانيال و صايب زهية و درديش حكيم و صياد عمر.
و سلطت ذات الجهة القضائية عقوبة خمس(5) سنوات سجنا نافذا ضد المتهم سعيدي وليد و ثلاث (3) سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد كل من مخلوف ذهبية و حنافي لونجة و موزاوي آمال و عبد الرحماني أحمد فيما استفادت حانوتي حياة من البراءة.
وحسب قرار الاحالة فإن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج بفضل "توكيلات مزيفة".
وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين و فرنسيين من أصول جزائرية تنشط منذ التسعينيات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين.
وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد و كان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن و كان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج.
و قد تورط كذلك في هذه القضية موثقين اثنين كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
و إثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار و اكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني و الذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي.