أطفال الجزائر يختطفون ويهربون إلى فرنسا مقابل أموال خيالية

تأجيل محاكمة 13 متهما إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أمس، محاكمة 13 شخصا متورطين في “اختطاف و تهريب" عدد “غير محدد" من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا سيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة إلى الدورة الجنائية المقبلة.
و قرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي عمر بن خرشي تأجيل المحاكمة بسبب غياب خمسة متهمين غير محبوسين كان من المفروض أن يمثلوا رهن الإفراج أمام المحكمة. و يقطن هؤلاء المتهمون بفرنسا و يحملون الجنسية المزدوجة الجزائرية-الفرنسية. و أكد القاضي أن إجراءات غيابية ستتخذ ضد المتهمين الغائبين في حالة ما إذا لم يمثلوا أمام المحكمة الجنائية خلال الدورة الجنائية المقبلة. و يقرر القانون حكما قاسيا قد يصل إلى 20 سنة سجنا في حالة ما إذا لم يمثل المتهمون في جلسة الحكم. و اوضح رئيس المجلس الوطني لنقابة الأطباء الدكتور بكات بركاني محمد الذي حضر الجلسة انه في حالة ما إذا ثبتت جميع التهم الموجهة إلى الطبيب المتهم ح.خليفة فسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده. و أكد أن “المجلس الوطني لنقابة الأطباء يمكن أن يمنعه من ممارسة مهنة طبيب في حالة إثبات التهم”. و أوضح مصدر قضائي أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة «الخطيرة” المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال و ترحيلهم نحو الخارج “بفضل توكيلات مزيفة”. و كانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين و فرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر و لم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد الحقيقي للأطفال المختطفين. و تمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة واقعة بعين طاية (العاصمة) ملك للطبيب ح. خليفة المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي. و كشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد صاحب عيادة بعين طاية و كان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن و كان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص و يصدرها إلى الخارج. و يوجد موثقان ضمن الأشخاض المتورطين في الققضية حيث كانا مكلفين بتحرير “وثائق التنازل” الموقعة من قبل الأمهات العازبات. و اثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار و اكتشفوا “12 شهادة تبني” محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني و الذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي. و بتواطؤ أطباء مزيفين تمكن رعية فرنسي من ترحيل طفلين حدثين من أب و أم مجهولين نحو فرنسا مدعيا أنهما ولداه حسب بطاقية الركوب. و كان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة و بعدها كان يسجل الأطفال حديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق. و كان الرضع يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة. و صرحت الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أنهن كن ضحايا تهديدات و أجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن اعتمادا على كفالة مزيفة محررة من قبل موثق من أجل بيعهم لعائلة مقيمة بفرنسا. و يتابع المتهمين على أساس المادتين 321 و 326 من قانون العقوبات (تهريب و اختطاف الأطفال دون استعمال العنف) و ايضا على أساس المادتين 216 و 218 المتعلقة بتهم التزوير و استعمال المزور. وتشير تقارير لمصالح الدرك والأمن الوطنيين، إلى تنامي ظاهرة الإختطاف في الجزائر بنسبة 20 بالمائة في سنة 2011، كما تشير إحصاءات قيادة الدرك الوطني، إلى أن مصالح الدرك الوطني على مستوى ال 48 سجلت منذ 2011، 243 حادثة اختطاف متبوعة بالتهديد، الإعتداء الجنسي وسلب الأموال، وطلب فدية، تورط فيها271 شخص بينهم 260 رجل و11 امرأة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، فيما سجلت 15 حالة في السداسي الأول من السنة الفارطة، حيث كانت آخر القضايا التي تم معاينتها تلك التي عالجتها مصالح الدرك الوطني لبئر مراد رايس بالعاصمة مؤخرا، حيث نجحت من تحرير فتاة وهي طالبة في الطور الثانوي تبلغ من العمر 17سنة، تم اختطافها من قبل ثلاثة شبان وطالبوا فدية قدرها 3 ملايين سنتيم، فيما تعرضت في نفس اليوم امرأة بأدرار تبلغ من العمر 26سنة، رفقة ابنها ذي ال4 سنوات إلى اختطاف في الوقت الذي كانت فيه على قارعة الطريق بحثا عن وسيلة نقل، إذ تعرضت بدورها إلى اعتداء جنسي قبل أن تتمكن من الفرار. وتكشف تقارير قيادة الدرك الوطني أن ظاهرة الاختطاف مست العديد من ولايات الوطن، حيث تصدرت ولاية تيزي وزو قائمة الاختطاف، نظرا للظروف الأمنية التي سادتها في السنوات الأخيرة، فيما احتلت وهران المرتبة الثانية، تليها ولاية الجزا ئر العاصمة إلى جانب ولاية بومرداس وبجاية ومستغانم وباتنة وغيرها من الولايات بنسب متفاوتة، مع ملاحظة بروز الظاهرة أكثر في كبريات المدن، ويكون تدخل وحدات الدرك ومصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة مثل هذه الجرائم يتوقف على مدى وعي المواطن بأهمية التبليغ عن حالة الاختطاف، لأن السكوت يؤدي إلى تفاقم الظاهرة وأخذها أبعادا أخرى، ويذكر أن حادثة الاختطاف غالبا ما تنتهي بالجريمة بطريقة أبشع وهي القتل والتنكيل الجسدي، وحتى سرقة الأعضاء.