محكمة مصرية تطالب باعتقال سجناء هاربين خلال أحداث 25 جانفي من بينهم قياديون من الإخوان المسلمين

طالبت محكمة استئناف مصرية يوم الأحد من النيابة العامة مخاطبة الانتربول لاعتقال عناصر أجنبية وجهادية هاربة من أحد السجون المصرية الرئيسية خلال أحداث 25 يناير 2011 بتهمة الضلوع في التخطيط لتهريب 12 ألف سجين وذلك بالتعاون مع أعضاء من الإخوان المسلمين.
وطالب القاضي من النيابة العامة "تعميق التحقيق في القضية لحصر أسماء السجناء الهاربين" والذين كان من بينهم الرئيس الحالي محمد مرسي وقياديون آخرون من الإخوان المسلمين مضيفا في منطوق حكمه "أن المحكمة استمعت إلى عدد من الشهادات التي تفيد بوجود مخطط إجرامي اشتركت فيه عناصر من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين لاقتحام السجون وتهريب السجناء".
واعتبرت مصادر بالهيئة الاستشارية القانونية للرئاسة المصرية "أن ما انتهت إليه المحكمة اليوم لا يخرج عن قول جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين من بينهم محمد مرسى صباح 28 جانفي 2011" معتبرا ان الحكم يناقض ما انتهت إليه "نيابة حماية الثورة" عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك حبيب العادلى ومن معه.
وأضاف المصدر أن المشهد كله ينبئ بمحاولات لتوريط بعض القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع قضائي يمكن أن ينظر أمام المحاكم. كما انتقد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الحكم واعتبره حكم "منعدم وباطل".
وقال رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري إن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكما قضائيا لأنه صدر من دائرة غير مختصة. فيما أعلن محامو الإخوان المسلمين قيامهم بالاستئناف على الحكم.
ويرى خبراء قانونيون ان حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ وان النيابة العامة ملزمة باعادة التحقيق في القضية وانه إذا ثبت وجود متهمين سيتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.