لجنة الاتحاد الافريقي : قرار تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الافريقي ليس موجه ضد مصر

قال ألفا عمر كوناري، رئيس مالي السابق ورئيس اللجنة الافريقية، رفيعة المستوى المكلفة بوضع تقرير حول طبيعة احداث 30 جوان بمصر والاوضاع التي تلتها أن تعليق مشاركة مصر في انشطة الاتحاد الافريقي "ليس موقفا ضد مصر وانما موقف عام يستهدف رفض مبدأ الانقلابات العسكرية في الدول والتي ظهرت بوضوح منذ عام 2000 ".
وأضاف كوناري خلال لقاء اللجنة مع وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر امين المهدي إن زيارة الوفد الإفريقي إلى مصر تهدف إلى لقاء الجميع لرفع تقرير إلى أجهزة الاتحاد الإفريقي عن الوضع في مصر حتى تستطيع اتخاذ قرارها ..
لافتا إلى أن الوفد التقى مع الرئيس الموقت عدلي منصور و وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي إلى جانب شباب من حركتي "تمرد" و"6 أفريل".
وأشار كوناري إلى أن الوفد يرغب في لقاء الرئيس السابق محمد مرسي وممثلين لجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي والأزهر والكنسية القبطية إلى جانب ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وطالب كوناري من السلطات في مصر "مساعدتها في اتخاذ إجراءات للتكيف مع الحركة الشعبية في 30 جوان" وقال أن قرار تعليق نشاط مصر في الاتحاد الإفريقي "لا يتفق مع الحركة الشعبية وهذا يمثل تحديا " .. مشيرا إلى أنه عندما أرسل الاتحاد الإفريقي هذه البعثة "كان هناك حديث عن انتفاضة شعبية والبعض تحدث عن انقلاب عسكري".
وأضاف "في الممارسة هناك حلقة مفقودة بشأن التدابير الوقائية وكنا نأمل قبل 30 جوان إرسال بعثة للتعرف على دور المؤسسات الرئيسية التي تدخلت وأن هذا هو أحد الدروس التي يجب أن نعلمها وهي أننا بحاجة إلى تدابير وقائية حتى لا يشعر الذين يكافحون أنه تم نبذهم".
وقال كوناري إن المنظمة أدركت المصاعب التي واجهت النظام السابق في تنفيذ بعض المطالب. من جانبه جدد وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر رفض بلاده لقرار التعليق واعتبر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد "عجز في 5 جويلية عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية فى 30 جوان ".
وأضاف ان المواثيق الإفريقية التى أستند عليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات "لا تنطبق على ما يحدث فى مصر لاسيما أن دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع مصادمات كان من الممكن أن تؤدى إلى احتمالات كارثية بسبب انسداد أى أفق سياسى لتسوية الأزمة أو الاستجابة لإرادة الشعب" .
وأشار الى أن خارطة طريق التي تم التوافق على عناصرها بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية تنص على إجراء إستفتاء على دستور معدل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز 9 أشهر دون إقصاء لأى فصيل سياسي.
و كان وفد اللجنة الافريقية رفيعة المستوى التقى اليوم ايضا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية ومسيرة التحول الديمقراطي في مصر ومناقشة المواضيع المتعلقة بتعليق المشاركة المصرية في أنشطة الإتحاد الإفريقي .. حسب ما أفاد بيان للناطق العسكري.
يذكر ان وفد اللجنة الافريقية الذي يضم 9 من الشخصيات البارزة كان وصل الى القاهرة يوم الاحد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام حيث سيقوم باعداد تقرير عن الاوضاع فى البلاد بعد ثورة 30 جوان للاجابة عن سؤال وهو هل ما حدث كان ثورة حقيقية أم انقلابا عسكريا وبناء على هذا التقرير سيتخذ الاتحاد الافريقى قراره إما برفع عقوبة تعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الافريقى الذى أصدره مجلس السلم والامن الافريقي يوم 5 جويلية الجاري أو الابقاء عليه لحين اجراء انتخابات رئاسية جديدة.