مجلس الامن الدولي يعتبر الازمة في افريقيا الوسطى "تهديدا خطيرا "للمنطقة

اعتبر مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء ان الازمة في جمهورية افريقيا الوسطى "تهديدا خطيرا" للمنطقة و اعلن نه "مستعد لاتخاذ كل الخيارات الممكنة لاستقرار "للبلاد.
و لم يوضح البيان الذي تم تبنيه باجماع الاعضاء ال15 ما هي هذه الخيارات. وفي تقرير له مؤخرا اوصى الامي العام للامم المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولي تحالف المتمردين سيليكا المدان بارتكاب تجاوزات.
وحسب الممثل الخاص للامم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى باباكار غاييه فان هذه التهديدات بفرض عقوبات "هي شكل من اشكال الضغط من اجل تحسين وضع حقوق الانسان" في البلاد.
و اعتبر الاعضاء ال15 في مجلس الامن ان"النزاع المسلح و الازمة في جمهورية افريقيا الوسطى يشكلان تهديدا خطيرا لاستقرار البلاد و المنطقة".
و بعد ان اشاروا الى "غياب دولة القانون "و الوضع الانساني اعربوا عن اسفهم الشديد ل"الانتهاكات العديدة لحقوق الانسان و خاصة من طرف عناصر سيليكا" مثل (القتل و الاغتصاب و تجنيد الاطفال ).
و وجه المجلس "نداء عاجلا" الى المانحين من اجل تمويل احسن للمسعدات الانسانية. و اكد ان المسؤولين عن هذه التجاوزت "يجب تحميلهم المسؤولية على المستوى الوطني و الدولي".
كما رحب مجلس الامن بقرار الاتحاد الافريقي بتشكيل بعثة دولية لدعم افريقيا الوسطى قوامها 3600 رجل و التي ستساهم بكشل كبير في استقرار البلاد.
غير ان الجنرال غاييه اعتبر في تصريح للصحافة ان 3600 رجل هو عدد غير كافي للتحكم في الميدان ".
و من الفروض ان تتوجه بعثة للتقييمتابعة للاتحاد الافريقي الى بانغي الاسبوع المقبل.
و في ما يخص الجانب السياسي طالب اعضاء مجلس الامن بتحقيق "تقدم سريع"من اجل تنفيذ اتفاقات المرحلة الانتقالية و تنظيم "انتخاباتحرة و شفافة وعادلة". كما اعربوا عن قلقهم حيال "تصاعد عمليات جيش الرب للمقاومة لتعميم الفوضى في جمهورية افريقيا الوسطى".
وحسب الامم المتحدة فان 6ر1 مليون شخص في افريقيا الوسطى هم في حاجة الى مساعدات عاجلة و 206.000 شخص نزحوا بينهم 60.000 فروا الى الدول المجاورة.