الصحراء الغربية: المغرب لجأ للمناورات لتجميد تقرير تانوك في البرلمان الأوروبي

أدان الوزير الصحراوري المنتدب لأوروبا محمد سيداتي اليوم الخميس "المناورات" المغربية الرامية لتجميد اعتماد تقرير شارل تانوك حول وضعية حقوق الانسان في الساحل و في الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي.
هذا التقرير الذي اشادت به جبهة البوليزاريو خلال المصادقة عليه يوم الثلاثاء من طرف لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي سيعرض للموافقة والتصويت خلال الدورة العلنية للبرلمان الأوروبي المقررة في شهر اكتوبر القادم.
في تصريح لجريدة "المحور" قال سيداتي أن ما يجب إبرازه بخصوص تقرير تانوك حول وضعية حقوق الانسان في الساحل و في الصحراء الغربية هو ما تعلق بالحملة العدائية التي تشنها في الأشهر الأخيرة "اللوبيات المغربية و الموالية للمغرب" بشكل "سافر".
و اضاف أن هذا اللوبي حاول أولا "حجب" مسالة حقوق الانسان في الصحراء الغربية عن كل نقاش في البرلمان كما حاول عبر عدة مناورات تفادي إدراج المسألة في تقرير خاص للمؤسسة البرلمانية و لما فشل في مسعاه لجأ إلى حيلة أخرى تتمثل في "تذويب" المسألة الصحراوية في قضية أخرى أوسع و اشمل الا وهي قضية الساحل من أجل تضليل البرلمانيين و التقليل من أهمية المشكل و حجب طبيعته الحقيقية التي تتعلق بوضوح بتصفية الاستعمار.
و من جهة أخرى اعتبر سيداتي أن التقرير الذي صادقت عليه لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي يذكر ب"حزم" اسس القضية الصحراوية كما أنه يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و يدعو المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو إلى مواصلة المفاوضات المباشرة من أجل الوصول إلى حل سلمي.
كما أنه وجه تحذيرا حول خطورة وضعية حقوق الانسان المترتبة عن احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب حيث انه يبرز حقيقة الوضع و حقيقة معاناة السكان الصحراويين المدنيين.
و ذكر التقرير بالجهود المعتبرة التي تبذلها جبهة البوليزاريو لتلبية احتياجات السكان اللاجئين و تحسين ضروف معيشتهم كما أنه يشيد بحيوية المجتمع المدني لاسيما النساء الصحراويات.
و اشار الوزير الصحراوي إلى ان التقرير تأسف لقيام المغرب بطرد النواب الأوروبيين الذين قدموا للصحراء الغربية في مارس 2013 كما طالب السلطات المغربية بتمكين البرلمانيين و الصحفيين و الملاحظين المستقلين الذين يرغبون في الاطلاع على وضعية حقوق الانسان من دخول الإقليم.