برلمانيون أوروبيون بالمناطق المحتلة للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان

تنسيقية التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي ترسم خطة لدعم انتفاضته

خرجت تنسيقية التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي، خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا بالعاصمة البلجيكية بروكسل بخطة شاملة لدعم العمل التضامني المستقبلي مع الشعب الصحراوي، تضمنت تكثيف الزيارات إلى المناطق المحتلة ودعم الانتفاضة السلمية هناك.
كما اتفق المشاركون أيضا على خطة عمل تتعلق بالقيام بضغط دولي، قصد توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
وتتضمن الخطة كذلك، مراقبة وحماية حقوق الإنسان والتعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي واحتراما للقانون والشرعية الدولية.
وذكرت مصادر صحراوية، أن جلسات هذا الاجتماع خصصت لدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وتفاعل البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية مع التطورات الميدانية بالمناطق المحتلة.
وقد ترأس الاجتماع رئيس التنسيقية بيار غالان، وحضره الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية المكلف بأوروبا محمد سيداتي، ورؤساء الجمعيات والمنظمات والتنظيمات الحقوقية المتضامنة مع الشعب الصحراوي في كل المناطق الأوروبية.
وقدم محمد سيداتي أمام المشاركين، عرضا مفصلا عن آخر تطورات، الملف الصحراوي على مستوى الأمم المتحدة.
وفي سياق تزايد الاهتمام الدولي بوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، يتواجد حاليا وفد عن كتلة تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي بالإقليم المحتل، للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وقال ليمام محمد علي، ممثل جبهة البوليزاريو بالمملكة المتحدة، إن الوفد التقى بالعيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة أعضاء من المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الذين أكدوا ضرورة إيجاد حل سريع لنزاع الصحراء الغربية، من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير يكون عادلا ونزيها ويحترم إرادة الشعب الصحراوي.
وقال المسؤول الصحراوي إن “الاجتماع الذي دام أكثر من ساعتين، سمح للبرلمانيين الأوروبيين بالاطلاع على الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”.
وأضاف، أن زيارة النواب الأوروبيين إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، هدفها التأكد ميدانيا من حقيقة الانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين في تلك الأراضي، بعد نشر عديد التقارير المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الصادرة عن منظمة العفو الدولية “امنيستي” و«هيومن رايتس ووتش”، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب.
وكان مقرر البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، النائب البريطاني شارل تانوك، قدم يوم الخميس الماضي تقريره المخصص لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
وقد أبدت أغلبية كبيرة من النواب الأوروبيين موافقتهم على التقرير، الذي اعتبره العديد منهم “متكاملا” و«موضوعيا”. وأظهر النقاش انشغالا كبيرا بخصوص الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب بغير وجه حق.
وسبق للبرلمان الأوروبي، أن أعرب شهر فيفري الماضي في لائحة وجهت للدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، عن انشغاله أمام الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، داعيا إلى حماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حرية إنشاء جمعيات وحرية التعبير وحق التظاهر.
كما طالب البرلمان الأوروبي بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين، مؤكدا على ضرورة ضمان متابعة دولية لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مجددا دعمه لإيجاد تسوية عادلة ودائمة للنزاع على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، طبقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة.