المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم 23 أبريل المقبل

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم 23 أبريل المقبل بجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.وأوضح بيان للمجلس أمس الأحد أن هذه الجلسة ستختتم بالاستماع لرد وزير التجارة على أن تتواصل في اليوم الموالي بجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.وستتواصل مناقشة مشروع هذا القانون الى غاية الفترة الصباحية من جلسة يوم 25 أفريل لتخصص الفترة المسائية لرد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال على تدخلات النواب.من جهة أخرى, أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعه برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس, على لجنة الشؤون القانونية قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف علي ماضوي النائب عن الدائرة الانتخابية لولاية إليزي الذي استقال من عهدته البرلمانية بكوزو انتمات.كما أحال مكتب المجلس أيضا على الحكومة الاسئلة المودعة لديه والبالغ عددها 45 سؤالا منها 20 شفويا و25 كتابيا وذلك لاستفائها الشروط القانونية.وذكر نفس المصدر أن المكتب درس في اجتماعه أيضا ثلاثة اقتراحات قوانين يتعلق الاول بتعديل وتتميم القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، والثاني بتعديل وتتميم القانون العضوي رقم 12- 01 المتعلق بنظام الانتخابات، في حين يتعلق الثالث بتعديل القانون العضوي رقم 99- 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.وفي الاخير أقر مكتب المجلس طلب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بتنظيم يوم برلماني تحت عنوان "تطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالجزائر" وكذا طلب تنظيم يوم برلماني تحت عنوان" الاصلاحات السياسية في الجزائر: المسار والاهداف".